إقرار مادة في مشروع «التجار» تعطي صلاحيات حل غرف التجارة لمجلس الوزراء بعدما كانت بيد وزير التموين … النّداف من مجلس الشعب: عمليات مراقبة الطحين بدأت لتوفيره ونقله لمناطق بأمس الحاجة له … مشكلتنا مع الأفران الخاصة وبعضها سوف يحاسب لأنها قدّمت طلبات للتوقف بحجة الصيانة

انتظر أعضاء في مجلس الشعب نهاية الجلسة لتتطرق إلى مواضيع مختلفة تخص المواطنين منها قرار وزارة التموين حول منع الأفران الخاصة من البيع ليلاً وارتفاع أسعار الكمامات في الصيدليات إضافة إلى عدم توفير مادة السماد للفلاحين.
وفي نهاية الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون غرف التجارة أكد النائب خالد خزعل أن السماد لم يصل إلى الفلاحين حتى هذه اللحظة، مشيراً أنه لم يسعر حتى اللحظة ولم يوزع، في حين أشارت زميلته نور الشغري إلى موضوع ارتفاع أسعار الكمامات بشكل ملحوظ وعدم وجودها في الأسواق.
وأعربت الشغري عن أملها في أن تضع وزارة الصحة المواطن بصورة فيروس كورونا مع التعليمات التوعوية حول الموضوع وخصوصاً أنه أصبح منتشراً كثيراً، في حين طالبت النائب جانسيت قازان بوقف العمل بقرار وزارة التموين الخاص بمنع الأفران الخاصة ليلاً معتبرة أنه أكبر غلط لأن هناك من يعود من عمله بعد الرابعة عصراً كما أنه ليست مسؤولية المواطن إذا كانت الأفران الخاصة تسرق أو تهريب الطحين وهو يعاقب عليها.
بدوره أعرب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف عن أمله من أعضاء المجلس في دعم قرار الوزارة الذي تضمن إيقاف عمل الأفران الخاصة والاحتياطية عن العمل ليلاً وخصوصاً في هذه الظروف وتفهم هذا الأمر، كاشفاً أنه تم منع الأفران من بيع الخبز العلفي ومنذ أيام تم الإعلان عن مزايدة لبيع هذه الكميات الكبيرة فتم بيع الكيلو بـ110 ليرات في حين ربطة الخبز التي تزن 1300 غرام تباع بخمسين ليرة.
وأكد النداف أن أفران الدولة الآلية بقيت كما هي تعمل على مدار 24 ساعة ولا يوجد مشكلة في ذلك، موضحاً أن المشكلة تكمن في الانتشار الأفقي الكبير للأفران الخاصة، وكاشفاً أنه تم إغلاق فرن قرى الأسد والديماس نتيجة سرقته للطحين وتم تأمين الخبز للمنطقة عبر معتمد في سيارة من فرن آخر.
وبيّن النداف أن بعض الأفران الخاصة سوف تتم محاسبتها حيث بدأت تطالب بوقف العمل بحجة أنها في فترة صيانة لأن عملية المراقبة بدأت بشكل جيد، موضحاً أن عملية المراقبة بدأت ليتم توفير الطحين ونقله للمناطق التي هي بأمس الحاجة له، مشيراً إلى أن الأفران الاحتياطية شبه خاصة يستثمرها مستثمر.
النداف لفت إلى أنه لا يوجد أحد يأخذ الخبز في الساعة الواحدة صباحاً أو أكثر، و عملية البيع تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى انتهاء الفرن من مخصصاته من الطحين.
وأكد النداف أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اتخذت قراراً بمنع تصدير الكمامات وخصوصاً أن المعامل كانت تصدّر كميات كبيرة منها.
وفيما يتعلق بموضوع السماد كشف النداف أنه تم الإعلان عن خمس مناقصات من المؤسسة السورية للتجارة الخارجية لشراء السماد إلا أن هذه المناقصات فشلت لأنه لم يتقدم إليها أحد حتى إنه تم اللجوء إلى أسلوب التراضي، مؤكداً أن إنتاج معمل السماد لا يكفي وتم توزيع 30 بالمئة من الاحتياجات حتى الآن.
وأشار النداف إلى أنه تم الاتفاق لشراء كل الكميات التي ينتجها معمل السماد الفوسفاتي وبأغلى من السعر السابق لأن التكلفة عالية، مؤكداً أنه سوف يتم تأمين السماد خلال أيام وتوزيعه حسب الأولويات للقمح والبطاطا.

مشروع التجار
وخـــلال الجلســــة أقر المجلــس العــديد من مــواد مشـــروع قانون غرف التجارة منها المادة 68 التي أعطت الحق لوزير التموين بالإشراف على أعمال غرف التجارة وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرف وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.
وأثناء التصويت على المادة اقترح بعض الأعضاء منهم أحمد الكزبري وعباس صندوق أن تكون الشكوى واردة من ثلث أعضاء مجلس الغرفة حتى يحق للوزير أن ينتدب مندوباً للتدقيق على حسابات الغرفة أيدهم بذلك فارس الشهابي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي ناقشت المشروع قبل عرضه تحت القبة .
الأمر الذي دفع الوزير النداف إلى الرد بقوله: في كل مادة تتم مناقشتها يتم ذكر أن هناك تدخلاً من الوزارة في الغرفة فإذا كان الطرح بهذا الأسلوب لنضع قانوناً ليس فيه للوزارة أي علاقة بهذه الغرف.
وأكد النداف أن الوزارة هي الجهة المشرفة ومختصة ضمن هيكلية الدولة للإشراف على الغرف، مشيراً إلى أن الوزارة يحق لها أن ترسل مدقق حسابات إلى شركات خاصة ويملكها أفراد، معرباً عن أمله في أن يتم التصويت على المادة، فسأله رئيس المجلس حموده صباغ: «كما وردت من اللجنة يعني متفقين على هذا الأمر»، فأجابه النداف: «ليس هناك فرق»، فتم التصويت عليها كما وردت من اللجنة.
كما أقر المجلس المادة 72 التي تضمنت أنه يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير حل مجلس الإدارة إذا تجاوز الحدود والصلاحيات المحددة له بموجب هذا القانون أو خالف أحد أحكامه الأساسية وأنه يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد، «بعدما كان حل الغرفة بيد وزير التموين».
وتضمنت المادة أنه يجب أن يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد خلال فترة 90 يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية المجلس لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد.