55 بالمئة منها للمصرف التجاري … «المركزي» يدفع 130٫3 مليار ليرة لـ16 مصرفاً اشتروا شهادات إيداع في الطرح الأول 2019

أوفى مصرف سورية المركزي بالتزاماته بخصوص شهادات الإيداع بالليرة السورية الإصدار رقم 1 للعام2019، وتم تحويل القيم الاسمية للشهادات التي استحقت بتاريخ 21-2-2020 والمخصصة لكل مصرف مشارك، وعليه تعد الشهادة المخصصة لهم بموجب الإصدار رقم 1 لعام 2019 مطفأة حكماً، حيث تم تثبيت عملية إطفائها على سجل الملكية لشهادات الإيداع بالليرة السورية الممسوك لدى مديرية الدين العام والأوراق المالية.
وبلغ إجمالي القيمة الاسمية للشهادات المكتتب بها 130.8 مليار ليرة في حين إجمالي القيمة الاسمية للشهادات المستحقة 130.3 مليار ليرة، وعدد المصارف المستحقة لقيم الشهادات 16 مصرفاً.
ولتقصي آراء المصارف حول هذه التجربة وجدواها تواصلت «الوطن» مع بعض إدارات المصارف المشاركة، إذ صرّح مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف أن إصدار شهادات الإيداع كان تجربة ناحجة في إطار نقدي صحيح، وهو مرحلة مهمة وفي وقتها لما لها من أثر إيجابي على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.
وبين أن حصة المصرف التجاري بلغت نحو 55% من هذه الشهادات بقيمة 69 مليار ليرة، وأن المصرف سيكون أول المبادرين لشراء مثل هذه الشهادات في حال تم الإعلان عن أي إصدار جديد من قبل المصرف المركزي، وخاصة أن نسبة السيولة لدى المصرف التجاري السوري مرتفعة وتقترب من 56% وهو الأمر الذي يحفز على التوجه لزيادة توظيفات المصرف ومنها التوجه نحو شهادات الإيداع.
وعن الفرق ما بين شهادات الإيداع وسندات الخزينة التي تم إصدارها مؤخراً وإمكانية منافسة سندات الخزينة لهذه الشهادات، بين المدير العام أن سندات الخزينة تختلف عن شهادات الإيداع لجهة أهدافها وآجالها، إذ تهدف سندات الخزينة لتمويل المشاريع الاقتصادية والحيوية التي ترغب بها الحكومة وعادة ما تكون آجالها أطول وهو سبب اختلاف سعر الفائدة لكل منهما، في حين تتجه شهادات الإيداع وفق آليات السياسة النقدية التي يعمل عليها المركزي لامتصاص السيولة من المصارف وتمكين المصارف من المساهمة في سحب السيولة وفق ما تحدده السياسة النقدية وفق الأنظمة وتحت أنظار الرقابة المعمول بها.
وفي التوجه حول هذه الشهادات اعتبر مدير في مصرف التوفير أنه نظراً لتراجع فرص التوظيف لدى المصارف خلال السنوات الماضية وارتفاع معدلات السيولة لدى معظم المصارف مثّل إصدار المركزي لشهادات الإيداع مع بداية العام الماضي قناة توظيف مهمة وآمنة لسيولة مدخرات المصارف العاملة في البلد.
وعن سعر الفائدة المحدد بـ4.5% بين أن سعر الفائدة مقبول مقارنة بالنشاط العام للمصارف وفرص التوظيف المتاحة خاصة خلال الظروف العامة السائدة حالياً والنشاط الاقتصادي الذي يتعافى بعد سنوات الحرب، مبيناً أن مصرف التوفير سوف يبادر لشراء مثل هذه الشهادات في حال أعلن المصرف المركزي عن إصدارات جديدة، خاصة وأن آلية التقدم لهذه الشهادات كانت مريحة وتستند لمعايير ناظمة.
وعن قيم الشهادات التي اشتراها التوفير بين أنه تم شراء 89 شهادة بقيمة إجمالية 8.9 مليارات ليرة (100) مليون ليرة قيمة اسمية لكل شهادة.
وبين أن سندات الخزينة مثلت خياراً جيداً أمام المصارف خاصة أن سعر الفائدة وعبر المزادات سجلت نحو 6.5% مترافقة مع منح فائدة كل ستة أشهر بشكل منتظم.