أعلنت الحداد 3 أيام … الرئاسة المصرية تنعى مبارك: أحد قادة وأبطال «حرب أكتوبر»

أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، حداداً على وفاة الرئيس المصري محمد حسني مبارك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: «إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك» وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء. وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما.
ونعت الرئاسة المصرية مبارك في وقت سابق في بيان أمس بوصفه «أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة» وتتقدم بالعزاء لأسرته.
ومن جانبها نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية مبارك في بيان قائلة: «تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة».
وأعلن التلفزيون المصري رسمياً وفاة مبارك عن عمر يناهز 91 عاماً.
وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد أعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وولد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في 4 أيار 1928، بقرية كفر المصيلحة، محافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر.
وتخرج مبارك من الكلية الحربية عام 1950 وتدرج بصفوف القوات المسلحة حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في نيسان 1972، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب تشرين 1973.
في عام 1975 اختاره السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام 1981 تولى مبارك رئاسة مصر بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999.
في عام 2005 أقدم مبارك على تعديل دستوري جعل انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفتح باب الترشيح لقيادات الأحزاب وأعيد انتخابه بتفوق كاسح على منافسيه في أول انتخابات رئاسية تعددية.
وفي 25 كانون الثاني 2011 خرجت مظاهرات واسعة في مصر ضده ما لبثت أن طالبت بتنحي الرئيس وإسقاط النظام، ورغم أن مبارك تحدث أكثر من مرة خلال تلك الاحتجاجات، لكنه لم يتخل عن الرئاسة.
وفي يوم 11 شباط أعلن نائبه اللواء عمر سليمان، تخلي مبارك عن منصبه وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد.
وبعد شهرين من تنحيه تم التحقيق مع مبارك في مقره بمدينة شرم الشيخ لاتهامات تتعلق بقتل متظاهرين، واستغلال النفوذ ونهب المال العام.
وبعد قرار إحالته للمحاكمة ومعه نجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه، ظل مبارك يتلقى العلاج في المستشفيات العسكرية. وظهر راقداً على سرير طبي أثناء حضوره جلسات محاكمته.
وفي الثاني من آذار 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن قتل المتظاهرين وهي العقوبة ذاتها التي نالها وزير داخليته في حين برأت المحكمة المعاونين الستة.
ونقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة حيث قضى عقوبته وتدهورت حالته الصحية بشكل خطير.