![](/wp-content/uploads/2018/11/local-1.jpg)
طرحت غرفة صناعة حماة منذ 3 سنوات تقريباً فكرة تنفيذ مشروع مدينة صناعية في منطقة سلمية، استجابة للصناعيين من أبنائها الأعضاء بغرفة الصناعة، وبالفعل تم العمل على تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع، وسعت الغرفة مع وزارة الزراعة لتنفيذ هذا المشروع الحلم.
وبعد الدراسة والتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية، تم لحظ 1100 هكتار في المنطقة العقارية المسماة «ديل العجل»، وقد وافقت وزارة الزراعة في حينه على تخصيص 90 هكتاراً فقط، فخفضت غرفة الصناعة مساحتها المقترحة إلى 500 هكتار، ورغم موافقة الوزارة فقد عطلت جهات محلية نافذة في المدينة هذا المشروع لكونه يضرر مصالحها، بحجة تلويثه للبيئة إذا ما أنجز!.
واليوم يطالب أهالي المدينة وفعاليتها الصناعية بإحياء هذا المشروع الحيوي.
وبيَّنَ عدد من أصحاب المنشآت والحرف الصناعية بسلمية لـ«الوطن» أن مشروع المدينة الصناعية إذا ما نفذ فلن ينفذ خبط عشواء وإنما بعد دراسة الأثر البيئي من مديرية البيئة وإحدى الجامعات الحكومية، ما يعني أن معارضة هذا المشروع حجة واهية تغلفها المصالح الخاصة الضيقة، بينما يجب تغليب مصلحة المدينة وأهلها ومن ثم المحافظة العامة عليها.
وقالوا: نأمل من صحيفتكم إيصال صوتنا للجهات المسؤولة بالدولة كي تحيي هذا المشروع الذي تنتظره المدينة على أحر من الجمر، ليساهم بالقضاء على بطالة شبانها وإنعاشها اقتصادياً واجتماعياً.
وقال رئيس مجلس المدينة زكريا فهد: طموحنا كبير بإقامة مدينة صناعية لاستقطاب صناعات مهمة وللنهوض اقتصادياً واجتماعياً بالمدينة وأهلها.
وقد بيَّنَ عضو غرفة صناعة حماة أمين فطوم أن تنفيذ مدينة صناعية بمنطقة سلمية ضرورة قصوى، فكل مقوماتها ومستلزماتها متوافرة.
أما رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو فقد أكد لـ«الوطن» أن غرفة صناعة حماة كانت عقدت اجتماعها الدوري الأسبوعي في مكتبها بمدينة سلمية بتاريخ 17/8/2017، لبحث ومناقشة أمور ومقومات إحداث مدينة صناعية في المنطقة، نظراً لتوافر كل الشروط المطلوبة من حيث المساحات والخدمات وسهولة تنفيذ البنى التحتية، والاطلاع على الخريطة المبدئية للموقع المقترح، والذي تبلغ مساحته حسب المقاسم العقارية نحو 3220 هكتاراً، أغلبيتها أراضي أملاك دولة، وهي غير صالحة للزراعة، ويمكن حفر آبار جوفية فيها لتوافر المياه وهي قريبة من الطريق الدولي الذي يربط محافظتي حمص والرقة، وتمر بجانبها خطوط الكهرباء، وتتميز بأنها أرض منبسطة يسهل تنفيذ البنى التحتية فيها، وتبعد عن مدينة سلمية نحو 7 كم، وعن حماة 40 كم.
وقال: نحن بانتظار قرار الموافقة من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية لتخصيص 90 هكتاراً كمرحلة أولى للبدء بتنفيذ البنى التحتية، بعد تخصيص اعتماد لها من رئاسة مجلس الوزراء، علماً بأن المخططات والدراسات جاهزة وقابلة للتنفيذ بسهولة، ولم تعد المنطقة الصناعية في سلمية قادرة على استيعاب منشآت جديدة وخاصة من الفئات الأولى والثانية والثالثة، والجهات المعنية بحماة ومديرية الصناعة وغرفة الصناعة واتحاد العمال والحرفيين، مع تنفيذ مدينة صناعية بسلمية لأنها توفر آلاف فرص العمل، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتزيد من استثمار الموارد المحلية وتفتح فرص تصدير واسعة.