منتخب السلة قدراته محدودة وإدارته على الورق موجودة … هروب اللاعب الأجنبي وراء الأكمة ما وراءها

رغم الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها منتخب رجال كرة السلة، بعد معاناة طويلة في المسابقات المحلية، ورغم فترة التحضير المضطربة بين دبي وعمان، لا زال الأمل متجدداً بأن يعود قطار سلتنا لسكة الانتصارات، خصوصاً بعد تجدد الآمال بعد الفوز الصعب على المنتخب السعودي.
قدرات اللاعبين وظروف المنتخب تتطلب علاجين مفصليين أساسيين، وبأسرع ما يمكن، الأول الحالة الفنية للمنتخب، والتحفظات على خيارات المدرب التي يبدو أن بعضها يحتاج لإعادة نظر خصوصاً في خيارات بعض المراكز التي ثبت عجز اللاعبين عن ملئها، وخصوصاً مركز صانع الألعاب.
المدرب هادي درويش ورغم الانتقادات الجماهيرية الواسعة الموجهة له، فإنه وبنظر خبراء اللعبة أحد أفضل المدربين السوريين الحاليين، ولكن يغيب عنه خبرات مرافقة فنية من مدير منتخب، أو لجنة فنية، أو مسمى آخر يراجع معه خياراته وخططه التي يجب أن تعالج بعيداً عن التفرد.

الأجنبي والفشل الإداري
المفصل الآخر الذي أصبح بالياً ولا ينفع معه علاج هو المفصل الإداري الذي وقف عاجزاً وصامتاً أمام أسئلتنا الجوهرية، وهي من جلب اللاعب الأجنبي للمنتخب، ومن سهل هروبه، أو هرّبه، وهل ما يتداوله البعض صحيح بأن ما قبضه اللاعب لا يتجاوز مبلغ ألفي دولار؟! فيما أشار أحد البرامج الرياضية إلى أن راتب اللاعب الشهري هو عشرة آلاف دولار، ولماذا استلم اللاعب مستحقاته قبل إكمال التزاماته، وما الإجراءات التي اتخذها الاتحاد بحق اللاعب، ومن جلبه، ومن هرّبه، ولماذا التعتيم على المصدر الذي صدّر إلينا هذا اللاعب الهارب، وهل وراء الأكمة ما وراءها؟!
المحطة الثانية في الفشل الإداري تجلت في التخطيط السيئ لمواجهة منتخب إيران، حيث استنفد اللاعبون مخزونهم البدني قبل المباراة بسبب الاختبارات الإدارية الفاشلة لمواعيد السفر وخطوط الطيران، فبدلاً من التركيز على المباراة انصب جهدهم على السؤال عن موعد الوصول المحتمل إلى الفندق لنيل قسط من الراحة في رحلة سفر تصلح لأيام الجاهلية والانتقال من الحجاز إلى الشام، وكأن الحداثة والتكنولوجيا والمعلوماتية خاصمت القائمين على إدارة المنتخب فغاب عنهم أبسط مبادئ الاستعداد للمباريات.

معلومات وتفاصيل
بعد عودة المنتخب والاستفسار من هنا وهناك، بدأت تلوح في الأفق تفاصيل ومعلومات جديدة تشير إلى تباين وتضارب وتناقض حول القيمة الحقيقية لراتب اللاعب الأجنبي، البعض يقول إن الراتب حسب موافقة اتحاد كرة السلة قبل بطولة دبي كان سبعة آلاف دولار تدفع للاعب في أول شهر مقابل مشاركته في بطولة دبي ومباراتي المنتخب بمواجهة إيران والسعودية، أما الجديد في القضية فهو ما يتم تداوله بشكل شبه مؤكد وتم إذاعته في أحد البرامج الرياضية، بأن الراتب الشهري للاعب هو عشرة آلاف دولار وسط صمت مريب من اتحاد كرة السلة، الذي يبدو أنه وقع ضحية عملية وساطة غير نزيهة، أو إنه أساء التقدير في نزاهة وقدرات من أسند إليهم ملف تجنيس هذا اللاعب، ما يؤكد التلاعب في ملف هذه القضية، ودفع مبالغ مالية لوسطاء في غير محلها، هو تنازل اتحاد كرة السلة عن هوايته في الاستعراض الإعلامي وتجيير الإنجازات والبطولات لنفسه وذكائه الكبير وحنكته المزعومة، فيما نراه صامتاً متخفياً خلف إصبعه عاجزاً عن تقديم معلومات واضحة في هذه القضية والإجابة عن أسئلتها السهلة، وأبسطها هو عن طريق من تم التعاقد مع اللاعب الهارب، ومن المسؤول عن دفع كامل راتبه قبل مشاركته في المباريات الرسمية، ومن غض النظر عن وجود جواز سفر اللاعب بحوزته خلافاً لأبسط مبادئ وتعليمات المهام الإدارية؟
فضيحة ما حدث مع المنتخب يرقى لمستوى الفضيحة، فبين التستر على هروب اللاعب، وما بين عمولات مشبوهة لوسطاء مجهولين، وما بين أسباب خفية لهروب اللاعب، وما بين ضبابية الراتب الحقيقي له، كانت الضحية هي كرة السلة السورية التي خسرت الملايين على لاعب لم يشارك في دقيقة لعب رسمية واحدة، فخسرنا المال والأداء بعد فقدان فرصة تعويض أضعف مركز في منتخبنا الوطني، وهو مركز صانع الألعاب.
للمعلومات بقية وللملف تتمة، ولكن لا زلنا نكذب ما يرد إلينا بانتظار الموقف الرسمي للاتحاد، وإعلان أسماء المتورطين، وتأكيد أن القضية هي فساد فقط، وليس لها تبعات أكبر من ذلك بدأت بعض الهمسات في الأروقة تشير إليها.

خلاصة
اتحاد كرة السلة لن يخرج من بوتقة الإخفاق قبل أن يصارح نفسه قبل مصارحة الجماهير ووسائل الإعلام بأسماء المتورطين في قضية هروب اللاعب الأجنبي، ومن المسؤول عن الأخطاء المتكررة في التحضير للمباريات من تأشيرات لاعبين، أو مواعيد حجز طيران، أو ملابس أو أو أو.
وعندما يمتلك الاتحاد الجرأة بالإشارة بإصبعه للمتورطين، فسنصدق يومها بأن مسيرة الإصلاح في كرة السلة السورية قد بدأت.