السويداء تمتلك 275 عقاراً ومحلاً تجارياً وجميع إيجاراتها 13 مليوناً سنوياً! … محال في السوق التجاري بصلخد إيجارها الشهري 1500 ليرة فقط

رغم امتلاك مجالس الإدارات المحلية على ساحة المحافظة مئات العقارات والمحال التجارية، إلا أنها تبقى عاجزة تماماً عن إنجاز المشاريع المتعثرة من خطوط الصرف الصحي وشق وتعبيد طرق وغيرها من المشاريع الخدمية جراء الأجور المتدنية لتلك المحال التجارية التي تعود إلى عشرات السنين.
يمتلك مجلس مدينة السويداء ما يزيد على 275 عقاراً ومحلاً تجارياً لا تتجاوز قيمة بدل الإيجار السنوي لها مجتمعة 13 مليون ليرة وذلك بعد تعديل إيجار استثمار الفندق السياحي الذي ارتفع من مليون ليرة إلى 7 ملايين سنوياً إضافة إلى امتلاك المجلس ما يزيد على 85 شقة تم إيجارها لإحدى الوزارات بمبلغ لا يزيد على 25 ألف بالسنة لجميع تلك الشقق.
وأشار رئيس مجلس مدينة صلخد زهير السعدي أن عدد محال السوق التجاري في صلخد 76 محلاً تجاريا مؤجرة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً لا تتجاوز أجورها السنوية 120 ألف ليرة أي إن أجرة المحل الواحد تتراوح شهرياً نحو 1500 ليرة ما فوت على المجلس إيرادات مالية إضافية خاصة أن المجلس مازال يفتقد أي مشروع استثماري خاص به علما أن الأجر الشهري لمحل واحد لدى أسواق المدينة يبلغ نحو 100 ألف ليرة.
وبين السعدي أنه وبهدف إيجاد إيرادات مالية للمجلس قام المكتب التنفيذي لمجلس المدينة، باتخاذ قرار بتاريخ 16/10/2019 متضمنا تعديل أجور هذه المحال، وفق شرائح متعددة إذ تم تقسيم السوق إلى شرائح وفق عامل الاستثمار موضحاً أن من لا يريد من المستثمرين تعديل عقده وفق هذه الأسعار بشكل رضائي سيتم اللجوء إلى القضاء لافتا إلى أن البعض من هؤلاء المستثمرين وافق على تعديل عقوده، والبعض الآخر لم يوافق على الإطلاق.
بدوره رئيس مجلس مدينة شهبا جلال دانون أشار إلى أن هناك أكثر من خمسين محلاً ومكتباً تجارياً عائدة لمجلس مدينة شهبا لا تتجاوز أجورها السنوية 250 ألف ليرة موضحاً أن الأجور السنوية للمحال التجارية في سوق الهال البالغ عددها نحو 40 محلاً التي تم بناؤها منذ عام 2002 لا تتجاوز 216 ألف ليرة مضيفاً إن هذه المحال مؤجرة منذ 16 عاماً تحت مسمى فروغ إذ تبلغ أجرة المحل الواحد سنوياً 5400 ليرة.
وأكد أن الإيجار غير منطقي مقارنة بأسعار السوق الحالية لذلك أصبح من الضروري إعادة تخمين الأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي مع العلم أن هذه المحال تم بناؤها بهدف توفير إيرادات مالية للمجلس إضافة إلى وجود 8 محال أخرى تقع في وسط السوق الرئيسي لمدينة شهبا لا تتجاوز أجورها السنوية 28 ألف ليرة سورية أي بمعدل 3600 ليرة للمحل الواحد يضاف إليها قيام مجلس المدينة ومنذ عام 2001 بتأجير طابق كامل لفرع المؤسسة السورية للتجارة بأجر سنوي لا يتجاوز 15 ألف ليرة.
وبين رؤساء المجالس أنه وبهدف تحقيق ريعية مالية اقتضى تعديل تلك الأجور لعدم تناسبها على الإطلاق مع الأجور الرائجة بالوقت الحالي.
من جهته مدير الشؤون المالية ورئيس لجنة إعادة تقييم بدل إيجار استثمار العقارات في المحافظة عبد السلام الجباعي بين أن من أبرز الصعوبات التي واجهتها اللجنة عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة كاملة لمعظم العقارات على ساحة المحافظة مما أدى إلى صعوبة حصر العقارات قبل تشكيل اللجنة ووجود بعض العشوائية في الوحدات الإدارية وعدم وجود عقود إيجار لبعض العقارات إضافة إلى أن كثيراً من العقود كانت بدل منفعة حيث تقاضت البلدية مبلغاً من المال عند تخصيص هذه العقارات للمستثمرين ويتم تقاضي إيجار رمزي وكان هناك صعوبة في التقييم على الأثر الرجعي للقيم الحقيقية للعقارات، وبالتالي الأمر يحتاج إلى اتفاق بالتراضي لتعديل الأسعار أو اللجوء إلى دعاوى إعادة تخمين علما أنه على ساحة المحافظة تم إحصاء 645 عقاراً مع القطاع الخاص بالإضافة إلى 30 عقاراً مع القطاع العام والمشكلة التي يواجهها مجلس مدينة السويداء مع الشقق المؤجرة لوزارة الدفاع التي تتراوح أجورها الشهرية بين 23 ليرة و37 ليرة تم إخضاعها مع الفندق السياحي للنفع العام.