برعاية أميركية وغياب أثيوبي.. مصر توقّع على اتفاق سد النهضة

وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، وعبّرت عن أسفها لتغيب أثيوبيا «غير المبرر» عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، حيث كان من المفترض أن توقع عليه الدول المعنية أثيوبيا والسودان إلى جانب مصر.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن مشاركة مصر في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، يومي 27 و28 شباط 2020، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ، المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا.
وأضاف البيان: إن «موقف مصر، اتسم خلال كل مراحل التفاوض المضني، على مدار السنوات الـخمس الماضية، التي لم تؤتِ ثمارها، بحسن النية، وتوفر الإرادة السياسية الصادقة، في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث»، «الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي، ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة، التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية، أسهمت في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، التي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفضّ النزاعات، وتناول أمان سد النهضة، والانتهاء من الدراسات البيئية».
من جانبها أكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صادر أمس، على أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة من دون إبرام اتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أن أميركا قامت بتسهيل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وأثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة، مشيراً إلى أن الاتفاقية بشكلها الحالي تضع حلولاً لكافة القضايا العالقة، وبالأخص مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ التعاون.
وأوضحت الوزارة أنه تماشياً مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية إعلان المبادئ، ولاسيما مبادئ عدم التسبب في ضرر كبير لبلدي المصب، لا ينبغي إجراء الاختبار النهائي والملء من دون اتفاق.
إلى ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي الأثيوبي، محمد العروييس، أمس السبت: إن «الاتفاق الذي وقعته القاهرة لا يُلزم أثيوبيا أبداً بأي شيء»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لها كامل الحرية في قبول ما تراه مناسباً ومتوافقاً مع مصالحها العليا»، مشيراً إلى تحفظات من قبل أثيوبيا على البيان الصادر من قبل القاهرة، معتبراً إياه للمديح والثناء على جهود الإدارة الأميركية والبنك الدولي فقط.