وزير الاتصالات يتحدث للوزراء عن «بوابتي» … الحكومة تؤكد: لم يصلنا «كورونا».. وتنصح المواطنين بعدم السفر إلى بلدان الفيروس وتعلق دخول السياح من تلك البلدان

ناقش مجلس الوزراء إجراءات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، وأهمية المتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة في جميع المنافذ الحدودية لفحص القادمين، والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة الصحية المعتمدة، خاصة في ظل خلو سورية من أي إصابة بهذا الفيروس.
وفي هذا السياق أقر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إجراءات استباقية للوقاية من الفيروس تتضمن تعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقت من الدول التي أعلنت وجود إصابات بهذا الفيروس بين مواطنيها ومن كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، والاستمرار بالتطبيق الفعال لإجراءات وزارة الصحة للتأكد من سلامة القادمين حيث تم تزويد المنافذ الحدودية بالأجهزة المعتمدة لفحص أية أعراض للإصابة بهذا الفيروس.
وطلب المجلس من وزارة الصحة تزويد وزارات الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم العالي بآلية التوعية الموضوعة من قبلها بهدف رفع مستوى الوعي حول أسباب انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه إضافة إلى تكثيف التوعية في قطاعي التربية والتعليم وأهاب المجلس بالمواطنين عدم السفر إلى البلدان التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا. ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل لإجراء مسابقة أو اختبار مركزي من قبل وزارة التنمية الإدارية وحصرها بشريحة المقبولين ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، على أن يتم وضع الآلية التنفيذية للقرار بما يتناسب مع حاجة كل وزارة من اليد العاملة.
من جهة أخرى أقر المجلس خطة المتابعة والبرامج التنفيذية للمشاريع الاقتصادية والخدمية والعمرانية التي تم إقرارها في الجلسة الماضية بمدينة حلب على أن تقدم الوزارات تقريراً شهرياً عن مسار تقدم المشاريع والمقترحات اللازمة لمعالجة أية صعوبات تعترضها إضافة إلى تحديد المدد الزمنية لإنجاز المشاريع بما يسرع عملية إعادة إعمار المحافظة.
وشدد المجلس على كافة الوزارات تكثيف الجهود لإنجاز كافة المشاريع المقررة وتقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز والمعوقات القائمة وسبل تذليلها ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع التي من شأنها تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة إضافة إلى المشاريع الإنتاجية والمشاريع الخدمية التي من شأنها توفير البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية في المحافظة والقيام بالمبادرات اللازمة لتشجيع رجال الأعمال والصناعيين المغتربين الراغبين بالعودة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك بما يحقق التنمية المتوازنة على مستوى القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق « دعم الطاقات المتجددة « بهدف رفع كفاءة هذه الطاقات وتوسيع استخدامها في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة وتشجيع مستهلكي الطاقة على استخدامها وبما يواكب أحدث تقنيات الطاقات المتجددة والبيئية ووافق المجلس على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية لعام 2020 بما يساعد هذه الوحدات على توسيع قاعدتها الاستثمارية وتحسين مواردها المحلية وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب.
كما وافق المجلس على طلب وزارة التربية بالتعاقد مع مطابع الشركة السورية للتجارة الشبيبة ودار البعث لاستكمال إجراءات تأمين الكميات المطلوبة من الورق اللازم لتنفيذ الخطة الطباعية للعام الدراسي 2020-2021، وعلى طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال تنفيذ أعمال مشروع تأهيل مخابر وقاعات توسع كلية الهندسة المدنية في جامعة حماة.
وخلال الجلسة قدم وزير المالية عرضا حول ما تم إنجازه من قبل مديرية الجمارك العامة في ملف مكافحة التهريب حيث بين أنه تم إنجاز 943 قضية في الفترة الممتدة بين 4/12/2019 و21/2/2020 بلغت غراماتها 15 مليار ليرة، لافتا إلى أنه يتم تحديث البنية التحتية والمخدمات والبدء بتنفيذ مشروع أرشفة الوثائق وسير المعاملات الجمركية وإنجاز مشروع أتمتة المعاملات الإدارية بنسبة 95% والعمل على إنجاز مشروع تعقب الشاحنات كما تم توريد 4 أجهزة كشف حديثة وتوزيعها على الأمانات الحدودية ويجري العمل على تكثيف الحملة لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الصناعة الوطنية.
وتم تكليف وزارات المالية والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع رؤية تطويرية لقطاع الجمارك العامة ومقترحات تجاوز الصعوبات القائمة على أن يتم البدء بوضع خطة لأتمتة كافة النشاطات المتعلقة بمديرية الجمارك العامة بالتنسيق والتعاون مع المختصين في مجال الاتصالات والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولي.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الاتصالات والتقانة حول مشروع بوابة الحكومة الإلكترونية السورية «e.sy» وتطبيق «بوابتي» للهاتف النقال اللذين تم إطلاقهما ضمن مشروع الحكومة الالكترونية، والخدمات المقدمة عبرها والتي من شأنها توفير الجهد والوقت على المواطنين، وتم الطلب من الوزارات التعاون مع وزارة الاتصالات لتجاوز أي عقبات قائمة وتطوير المشروع وتوسيع الخدمات التي يقدمها تدريجياً. وتم تكليف اللجان المنبثقة عن رئاسة مجلس الوزراء «اللجنة الاقتصادية والخدمات والطاقة والتنمية البشرية» تقديم مذكرة خاصة بكل لجنة تتضمن رؤى ومقترحات حول تطوير عمل هذه اللجان وتفعيل دورها بشكل أكبر في معالجة الملفات الإستراتيجية التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين والتصدي للتحديات الاقتصادية المستمرة التي تفرضها الحرب.
وكلف المجلس وزارة الموارد المائية إيجاد حلول إسعافية لتأمين المياه لمدينة الحسكة بكل الوسائل المتاحة جراء قيام مرتزقة الاحتلال التركي بقطع المياه عن المدينة والتي يستفيد منها أكثر من 600 ألف مواطن.
وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى توافر العديد من فرص العمل للمسرحين في جهات القطاع العام وتم سبر ذلك من قبل وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع كافة الوزارات موضحة أن هناك نحو /26/ ألف مسرح مقبول ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين عبروا عن رغبتهم بالتقدم لإجراء أي مسابقة أو اختبار مركزي للتعيين لدى القطاع العام وفق الإجراءات المبسطة التي أقرها مجلس الوزراء.
من جانبه أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن الهدف من الصك التشريعي المتعلق بإحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة التشجيع على الاستفادة من هذه الطاقات وتأمين جزء من الطاقة اللازمة لنشاط كافة القطاعات موضحاً أن صندوق دعم الطاقات المتجددة يقدم وفقا للصك التشريعي منحة مالية غير مباشرة للمستفيدين ويمكن مثلا للراغب بتركيب سخان شمسي الحصول على قرض دون فوائد من أحد المصارف العامة بقيمة 300 ألف ليرة والتقسيط على خمس سنوات من خلال فواتير الكهرباء فيما يتكفل الصندوق بتسديد فوائد القرض للمصرف المقرض وتبلغ قيمة الدعم المقدم وسطيا لكل سخان شمسي 75000 ليرة.
وزير الموارد المائية حسين عرنوس أشار إلى أن الوزارة تسعى بكل الإمكانات المتاحة لتأمين المياه لأهالي مدينة الحسكة من خلال الصهاريج وحفر الآبار نظرا لقيام النظام التركي بالتعدي على الموارد المائية وقطع المياه عن مدينة الحسكة مبيناً أهمية الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المشاريع التي تم إقرارها في محافظة حلب في الخدمة ومتابعتها من قبل الجهات المعنية.