«تأمينات اللاذقية» حصلت 23 ملياراً من القطاع العام … يونس لـ«الوطن»: ألف قرار حجز إداري على المتخلفين عن السداد من القطاع الخاص

أكد مدير فرع التأمينات الاجتماعية في اللاذقية محمد يونس لـ«الوطن»، تنفيذ ألف قرار حجز إداري على المتخلفين عن السداد من القطاع الخاص في المحافظة، مبيناً أن القرار ساعد في زيادة التحصيلات والتي بلغت 1.6 مليار ليرة سوريّة من ديون الفرع على القطاع الخاص خلال عام 2019.
ولفت يونس إلى انخفاض ديون الفرع على الجهات العامة خلال العام المنصرم لتصبح 12.6 مليار ليرة بعد أن كانت 21 ملياراً خلال عام 2018، مبيناً أن قيمة التحصيلات من القطاع العام بلغت 23 مليار ليرة منها 10 مليارات محولة من صندوق الدين العام إلى الإدارة العامة للتأمينات بدمشق كتسديد ديون بعض جهات القطاع الإداري في اللاذقية.
وعن قروض المتقاعدين، بيّن يونس أنه تم منح قروض لـ1181 متقاعداً، بقيمة إجمالية بلغت 332 مليون ليرة سوريّة، منوهاً أن المؤسسة جهة عامة تقوم بتقديم الخدمات للعمال في القطاعين العام والخاص سواء كانوا على رأس عملهم أم متقاعدين.
وأشار يونس إلى أن الفرع يصرف معاشات لـ54 ألف صاحب معاش (أحياء وورثة)، لافتاً إلى أن كتلة المعاشات الشهرية لدى الفرع مليارا ليرة وذلك بعد مرسوم زيادة معاشات المتقاعدين.
وعن آلية تسجيل العمال في التأمينات، قال يونس إن المؤسسة وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة والإدارة العامة عملت على تكثيف الجولات التفتيشية على جهات القطاع الخاص للتأكد من تأمين موظفيها، كاشفاً عن تسجيل 7246 عاملاً خلال العام الماضي، وتشميلهم بمظلة التأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى اشتراك 478 عاملاً بالتأمين الشخصي خلال المدة نفسها.
وأشار إلى أن عدد العمال المشتركين بإصابات العمل (تعهدات وموسميين) 19863 عاملاً مسجلاً حتى العام الماضي.
من جهة ثانية، نوّه يونس بمواصلة العمل فيما يخص الأرشفة الإلكترونية، مبيناً أنه تمت أرشفة 123 ألف ملف عامل حتى نهاية عام 2019.