2.482 مليون شخص يسكنون حمص…والشؤون المدنية قدمت 742 ألف خدمة خلال عام … عمار لـ«الوطن»: لم تسجل أي واقعة لقيط خلال 4 سنوات مضت

كشف مدير الشؤون المدنية في محافظة حمص عمار عمار لـ«الوطن» أن عدد سكان المحافظة (مدينة وريفاً) يزيد على 2.482 مليون مواطن منهم أكثر من 1.249 مليون ذكوراً ونحو 1.233 مليون إناثاً.
وبين أنه وخلال السنوات الأربع الماضية لم يتم تسجيل أي واقعة لقيط في المحافظة، مشيرا إلى أن مجموع الخدمات المؤداة من المديرية خلال عام 2019 بلغت 742229 خدمة ، أي بمعدل 3300 خدمة تقدم يوميا، موضحاً أن عدد الخدمات والقيود والبيانات الممنوحة حاسوبيا من (بيان فردي وعائلي وزواج ووفاة وطلاق) وصل إلى 480 ألف بيان ، منها 228 ألف بيان فردي و132 ألف بيان عائلي و36 ألف بيان زواج و72 ألف بيان وفاة و12 ألف بيان طلاق.
وأشار إلى أن المديرية نفذت على سجلاتها في العام الماضي 64977 واقعة ولادة و23548 واقعة زواج و11399 واقعة وفاة و3100 واقعة طلاق ، وبلغ عدد البطاقات الأسرية الممنوحة 24712 بطاقة وعدد البطاقات الشخصية المطبوعة 59765 بطاقة وعدد طلبات البطاقة الشخصية المنظمة ما يزيد على 60 ألف طلب.
وأكد عمار أن عدد المعاملات المسجلة لمواطنين مهجرين من خارج محافظاتهم ومقيمين في محافظة حمص وقيودهم خارجها خلال العام الماضي وصل إلى 5306 معاملات منها 1836 ولادات مكتومة مضى على تاريخ حدوثها أكثر من شهر و311 ولادة ذكور و344 ولادة إناث و37 واقعة طلاق و23 واقعة زواج و115 واقعة وفاة وتم منح 2640 بطاقة عائلية لهم ، بينما بلغ عدد المعاملات المتعلقة بمواطنين قيودهم خارج محافظة حمص ومقيمين فيها ومعظمهم من المهجرين 3586 معاملة منها 757 معاملة مختلفة و2829 طلب حصول على البطاقة الشخصية تم إرسالها جميعها إلى محافظاتهم ومتابعة طباعة هذه البطاقات وإحضارها إلى حمص عن طريق مندوبين خاصين لهذه الغاية ، لافتاً إلى أنه تم تسليم 3125 بطاقة شخصية في حمص لمواطنين مهجرين وآخرين قيودهم خارج المحافظة ، على حين تم طباعة 1784 بطاقة شخصية لمواطنين قيودهم في حمص ومقيمين خارج المحافظة (دمشق- حلب- طرطوس …..) وتم إعادة إرسالها بعد طباعتها إلى أماكن إقامتهم ، كما تم تنفيذ 912 معاملة مختلفة ما بين ولادات وزواجات وطلاقات ووفيات وتصحيح واردة إلى المديرية على الفاكس لمواطنين قيودهم في حمص ومقيمين خارج المحافظة.
وأوضح عمار أنه تم مؤخرا إنهاء ظاهرة معقبي المعاملات غير المرخصين الذين كانوا ينتشرون أمام دوائر السجل المدني ويقومون باستغلال المواطنين وتم منعهم من الدخول إلى مبنى المديرية وإلقاء القبض على بعضهم من قوى الأمن الداخلي وتحويلهم إلى القضاء المختص ، لافتا إلى أنه تم أيضاً تفعيل مكتب الشهداء الخاص بمعاملات الشهداء العسكريين حيث يتم تلقي قوائم الشهداء عن طريق الفاكس من المديرية العامة ويتم تنفيذها وتسجيلها مباشرة في أمانات السجل المدني الخاصة بكل شهيد بالمحافظة من دون أي تكلفة مادية أو عبء على ذويهم.
وأشار إلى أنه وتطبيقا لمبدأ تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين تم افتتاح كوتين لبيع الطوابع الخاصة بمعاملات الشؤون المدنية داخل المديرية وتم تكليف عاملين من مديرية البريد لهذه الغاية ، كما تم تكليف أمين صندوق من مديرية المالية للعمل داخل مبنى مديرية الشؤون المدنية لاستيفاء الرسوم والغرامات المترتبة على معاملات المواطنين من دون الحاجة إلى مراجعة مديرية المالية.
وأكد عمار أن عدد أمانات السجل المدني التي تتبع للمديرية 24 أمانة موزعة على امتداد المحافظة جميعها بالخدمة ما عدا أمانتي سجل تدمر والسخنة التي يتم تقديم خدمات المواطنين فيهما في الأمانة المركزية ريثما يتم إعادة تأهيلهما وتفعيلها تزامنا مع عودة الأهالي والحياة الطبيعية إلى المنطقتين.