استمرار الازدحام على الخبز في طرطوس.. والموظفون أكثر المتضررين من قرار التموين

لا يبدو أن كل الطمأنات الحكومية فيما يخص الخبز لاقت الصدى المناسب لدى المواطنين الذين استقروا على اعتقادهم أن الأزمة المقبلة علينا لا سمح الله هي مشكلة الخبز ويشهد على ذلك الطوابير الطويلة أمام الأفران العامة والخاصة فبعد تقليص دور المعتمدين أتى القرار الذي يشترط على المخابز العامة والخاصة بيع خبزها صباحاً فقط.
المواطنون الذين التقتهم «الوطن» أمام فرن الرمل تحدثوا بكثير من القلق عن القرارات التي تصدر تباعا وكأن هناك ما هو أعظم وأخطر قادم لا محالة كما حدث مع مشكلة الغاز المنزلي ومازوت التدفئة وما تبعها من مشاكل إضافية في الانتظار الطويل لرسالة تكامل التي أصبحت حلما لدى الكثيرين متسائلين بقلق مضاعف، هل يمكن أن يصبح الخبز أيضا على البطاقة الذكية.
البعض أمام فرن (التموين) في حي الجمعية تحدثوا عن المغزى الذي تقصده الحكومة بقرارها بيع الخبز صباحا مستغربين تجاهل أصحاب القرار أن هناك شريحة كبيرة من الموظفين لا يمكنها التغيب عن عملها للحصول على الخبز ومتسائلين هل سيغض المديرون بصرهم عن تغيب الموظفين عن عملهم بسبب الخبز وهل هناك إجازات ساعية تخصص للحصول على الخبز؟
بعضهم أكد انه انتظر أكثر من ساعة أمام أحد الأفران الخاصة ولم يحصل على ما يريده بسبب انتهاء المخصصات كما قيل له والآن هو ينتظر دوره أمام فرن التموين ليحصل على قوت عياله من الخبز.
أحد المنتظرين أشار إلى أن مشاكل المديرين مع موظفيهم بدأت فعلاً بالظهور وتم تغييب أحد الموظفين عن عمله بلا أجر لأنه تأخر أكثر من ساعتين عن عمله.. شريحة الموظفين تبدو أكثر المتضررين من هذا القرار فهي اعتادت الذهاب ليلاً إلى الأفران للحصول على الخبز وهي الآن مجبرة على الذهاب صباحاً ولكن ذلك للأسف الآن بحاجة لإجازات ساعية وإدارية وربما تعرضوا للتغييب إذا تأخروا!
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان حسام الدين بين لـ«الوطن» أن هذا القرار مركزي وله مبرراته للتشدد في مراقبة الأفران ومنعها من التلاعب بقوت الناس مؤكدا أن الأمور الآن أفضل مما سبق من كافة النواحي متوقعاً أن يتعود المواطنون قريباً وأن يخف الازدحام أمام الأفران فلا تغيير في الكميات ولا تقليص لها وإنما هي إجراءات إدارية للحفاظ على الخبز وإبعاده عن أيدي الفاسدين والمهربين وأصحاب النفوس المريضة باعتباره خطاً أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه مهما كانت الأسباب والذرائع.