بمشروع قانون «الذمم المالية».. الحبس بالأشغال الشاقة واسترداد مثلي الكسب للإثراء غير المشروع

كشف مشروع قانون إقرار الذمة المالية، أنه يعاقب كل من أثرى بطريقة غير مشروعة بسبب إشغاله لخدمة عامة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته.
وأوضح المشروع الذي يدرس حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لجواز النظر به دستورياً وحصلت «الوطن» على نسخة منه أنه يعد من القرائن على الإثراء غير المشروع تملك المكلف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر، أموالاً لا تمكنـه موارده العادية من تملكها.
ونص المشروع على تشكيل لجنة عليا مؤلفة من 15 عضواً يتمتعون بالنزاهة والكفاءة مقرها دمشق ومدتها أربع سنوات تتمتع بالاستقلال التام في عملها.