أكدت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سورية، أمس أن النظام التركي يجب أن يتحمل مسؤولية الجرائم، التي ارتكبت في سورية من قبل المجموعات الإرهابية، التي دربها وسلحها.
وقال عضو اللجنة هاني مجالي، في مؤتمر صحفي أمس، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية: «نعتقد أن تركيا يجب، أن تكون على الأقل مسؤولة عن انتهاكاتهم (الإرهابيين)».
ولم تتمكن اللجنة وفق الوكالة، من العثور على أدلة تثبت أن الإرهابيين تصرفوا بناء على معلومات أو بأمر مباشر من النظام التركي، لكن مجالي عبر عن اعتقاده بأن هذا النظام يجب أن يتحمل بعض المسؤولية عن أعمالهم في سورية.
وجاء في تقرير اللجنة الذي نشرته أمس: «تعتقد اللجنة، أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد، بأن مسلحي (ميليشيا) الجيش الوطني (الموالية للنظام التركي)، قد ارتكبوا جرائم حرب – قتل ونهب- ما زاد من انتهاك الحق في الملكية الخاصة، وإذا ثبت، أن أفراد أية جماعة مسلحة يعملون تحت قيادة وإشراف فعليين من القوات التركية، فيمكن أن تترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة، الذين عرفوا أو كان ينبغي، أن يكونوا على علم بالجرائم، أو لم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والعقلانية من أجل منع حدوثها».
ويتحدث التقرير الذي يتمحور حول التحقيق في الوضع في سورية في الفترة من تموز 2019 إلى كانون الثاني2020، على وجه الخصوص، عن تقييم العدوان التركي في شمال سورية، تحت مسمى عملية «نبع السلام».
وخلص خبراء اللجنة إلى أن هذا العدوان، وكذلك انسحاب القوات الأميركية المحتلة في أوائل تشرين الأول من العام الماضي، أديا إلى زيادة أعداد اللاجئين وتفاقم الوضع الصعب أصلاً لأولئك، الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات الكردية.
وأكد التقرير، أن جيش الاحتلال التركي وخلال العدوان دعم لوجستياً مسلحي ميليشيا «الجيش الوطني».