اقترب موعد انتهاء استثمار بعض الملاعب الصناعية الموجودة في الأندية ومن ثم بدأت الواسطات من كل حدب وصوب والضغوطات للتمديد للمستثمرين لسنوات طويلة أخرى بعد سنوات كانت عجافاً على الأندية وخصبة للمستثمرين.
وامتد عقد بعض الملاعب في الأندية أو تلك التي تتبع للجنة التنفيذية لأكثر من عشر سنوات بأسعار أقل ما يقال عنها إنها بخسة حتى في السعر الرائج تلك الأيام.
ويتمنى كوادر وجمهور وعشاق الرياضة في اللاذقية أن تعود الملاعب للأندية والرياضيين لكي تستثمر بالشكل المطلوب الذي يعود عليها بالفائدة ولاسيما أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، فالكوادر متوفرة والموظفون والموظفات بالمئات من دون عمل ويمكن توظيف قدراتهم بحيث تعود الفائدة للأندية واللجنة التنفيذية وهي فائدة كبيرة وإلا لما كنا وجدنا المستثمرين مستعدين لمراضاة أي شخص يكون صلة وصل لتأمين التجديد لهم.
وتبدو الفرصة مواتية للأندية التي تطالب و«تنق» من ضعف سيولتها المالية وضعف استثماراتها لاستثمار منشآتها بنفسها وهي قادرة على ذلك إن أرادت فعله.
وتعج هذه الملاعب بالفرق واللاعبين الذين يأتون لممارسة نشاطاتهم عليها أثناء الفترة التي تكون ملكاً للمستثمرين وربما يحتاج البعض لواسطة لكي يتم حجز ملعب له وبأسعار ليست رخيصة، ويمكن للأندية أن تستفيد من ذلك لو كانت الملاعب ملكاً لها كل الوقت وتكون أسعارها أقل فتتحقق الفائدة للجميع.
وعانت الأندية من مشاكل عديدة مع المستثمرين بسبب فواتير المياه والكهرباء واضطرت بعض الأندية لدفعها سابقاً وكان المستثمر هو الرابح الأكبر وما زال بعضهم يستفيد من ذلك على حساب الأندية.
فهل يتم اتخاذ قرار جريء يمنع التجديد ويعيد الملاعب للأندية ويضعها تحت مسؤولياتها المباشرة فيرتاح الجميع من النق ويتم تحقيق الفائدة الفنية والمادية أم إن الأمور ستبقى على حالها؟