آلية التوزيع عبر البطاقة الذكية ترهق المواطنين في ظل شح المواد وقلة الموظفين

جاء تطبيق آلية العمل بالبطاقة الذكية والإجراءات الأخيرة التي اتبعتها الجهات المعنية لتزيد من شقاء المواطن في تأمين أبسط احتياجاته المعيشية عندما سعت تلك الجهات سعيها تحت مسوغ التنظيم وتلبية مخصصات المواطنين ومنع الاحتكار والمتاجرة والابتزاز لتكون النتيجة عدم حصول المواطن على أبسط حقوقه سواء من مادة الغاز أو من المواد التموينية أو حتى مازوت التدفئة في ظل عدم توفر المواد المخصصة ضمنها بالكميات الكافية أو حتى دون تجهيز قاعدة العمل التي يجب أن تقوم عليها عملية تطبيق آلية التخصيص حيث إن السجلات الموضحة لعمل لجنة المحروقات الفرعية بيّنت أن الكميات الموزعة من أسطوانات الغاز على البطاقات الأسرية لم تتجاوز الـ70 ألف أسطوانة خلال شهرين من أصل 128 ألف بطاقة أسرية في السويداء، مما يثبت بالمطلق أن الكميات الشحيحة هي من كان وراء الإشكالية في حال تغاضينا عن أخطاء العاملين في شركة تكامل، وما تمت الإشارة إليه بعملية توزيع مادة الغاز يندرج هو الآخر على مازوت التدفئة ورغم بداية الشهر الثالث من العام ما تزال الكميات الموزعة دون المطلوب إذ تحتاج آلية التوزيع إلى ما يزيد على 27 مليون لتر لإكمال الدور الثالث، أما قضية المواد التموينية من سكر ورز وشاي فهي الإشكالية الأكبر، حيث يظهر عجز البطاقة الذكية عن تأمين مخصصات المواطنين من تلك المواد في ظل شح الكميات الواردة إلى صالات الشركة السورية للتجارة، فضلاً عن عدم تأمين الكادر العامل ضمن صالاتها والذي يقع على عاتقه فرز وتوضيب وتوزيع المواد خاصة إن علمنا بوجود صالات على ساحة المحافظة يتناوب على إدارتها وتسيير عملها موظف واحد ينتقل من صالة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى؟
مواطنون أمام مركز شركة تكامل في السويداء أكدوا لـ«الوطن» أن آلية العمل المتبعة زادت من إنهاكهم وأعبائهم وأوقعتهم في عوز جراء الإجراءات الورقية والروتينية، إضافة إلى الأخطاء الكثيرة التي حرمت الكثير من المواطنين من الحصول على مخصصاتهم من كافة المواد الموزعة على البطاقة مؤكدين أن المواطن بات حقلاً للتجارب سواء أكانت التجربة ناجحة أم فاشلة وهو الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر في أي تجربة في ظل عدم توفر المواد بالكميات المطلوبة.