مشروع السمرلاند متوقف منذ 20 عاماً! … محافظ طرطوس: دعونا المستثمر ولم يحضر والسياحة أنذرته مرتين

سبق أن كتبنا أكثر من مرة عن مشروع السمرلاند السياحي الذي يقع على شاطئ البحر مباشرة شمال طرطوس وعلى مساحة عدة دونمات تعود لملكيات خاصة مع وجود إشارة لمصلحة وزارة السياحة تفيد بعدم الإفراز وبيع المشروع, ورغم أن المشروع حصل على رخصة تشييد سياحية (مجمع سياحي استثماري يضم 800 شاليه وفندق 4 نجوم يضم 226 سريراً بمساحة طابقية 7000 م2 ومطاعم ومدينة ملاه) نهاية عام 1995 وبوشر به منذ 1996فإن نسبة التنفيذ لم تتجاوز العشرة بالمئة (أنجزت 162 شاليهاً على الهيكل) وتوقف العمل منذ 1999 وفي الفترة الأخيرة تم تجميد رخصة الإشادة السياحية الممنوحة للمشروع من وزارة السياحة بعد هذا التوقف الذي يعود سببه إلى وجود خلافات حادة بين الشركاء.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أكد توقف المشروع منذ سنوات عديدة، مضيفاً: وطرحناه ضمن المشاريع المتعثرة في اجتماع رئاسة مجلس الوزراء فأحيل إلى وزارة السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ثم طرح في اجتماع المجلس الأعلى للسياحة في 25/1/2018 لاتخاذ قرار باستملاك المشروع مع الأرض لإعادة عرضه وطرحه للاستثمار فتم تكليفنا بدعوة المستثمر للمحافظة من أجل الالتزام بتنفيذ المشروع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التزامه.
وبين أن المحافظة قامت بدعوة المستثمر أكثر من مرة ولكنه لم يلتزم بالحضور وتم تكليف مدير السياحة والمعنيين في مجلس بلدة السودا والأمانة العامة للمحافظة للكشف على واقع المنشأة فتبين أن المشروع قد تم تنفيذه بشكل مخالف لمخططات رخصة التشييد السياحية وذلك بتعديل توضّع الشاليهات وتشييد طابق إضافي في الأبراج بعد ذلك تم إعلام وزارة السياحة بذلك بموجب كتبنا ذوات الأرقام /1859/ تاريخ 15/5/2018 والكتاب رقم /3821/ تاريخ 28/5/2018 كما أعلمنا وزارة الإدارة المحلية بكتب مماثلة وكذلك رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتابنا /3749/ تاريخ 11/12/2018 اقترحنا بموجبه عرض المشروع في اجتماع المجلس الأعلى للسياحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومؤخراً قامت وزارة السياحة بتوجيه إنذارين إلى الشركة صاحبة المشروع وأعطتها مهلة شهرين لتعديل رخصة التشييد السياحية.
وبغية معالجة وضع المشروع شدد المحافظ على مقترح المحافظة السابق بعرض المشروع في اجتماع المجلس الأعلى للسياحة لاتخاذ قرار باستملاك المشروع مع الأرض لإعادة عرضه وطرحه للاستثمار علماً أنه من الضروري ألا يبقى المشروع متوقفاً.