اتهمته بمساعدة الأميركيين في اغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما … «كتائب حزب الله» تهدد بـ«إشعال» العراق إذا تم ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء

هددت «كتائب حزب الله» العراقية بإشعال العراق وإعلان الحرب إذا تم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء.
واتهم المسؤول الأمني في كتائب «حزب الله» العراق، أبو علي العسكري، رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي بـ«مساعدة الأميركيين» في اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما.
وحذر العسكري في تغريدة له على «تويتر» من تداول بعض الأطراف ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، واصفاً الخطوة بـ«إعلان الحرب، وبأنها ستُحرق ما تبقى من أمن العراق».
ودعا العسكري إلى «التمسك برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعيِ لتجاوز ما لم يتمّ تجاوزه»، موضحاً أن النقطة الوحيدة أمام عبد المهدي هي «رأي المرجعية. وفي حال رفع هذا المانع، فإنه سيستمر في أداء تكليفه وإتمام مهامه».
من جهته، دعا رئيس الحكومة العراقيّة المستقيل عادل عبد المهدي إلى إجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة مطلع كانون الأول المقبل، وذلكَ لعدم نجاح محمد علاوي في تأليف حكومة جديدة.
وفي بيان له، أعلن عبد المهدي أنه «قرّر اللجوء إلى الغياب الطوعيّ كرئيس لمجلس الوزراء، بعد استشارة دستوريين وقانونيّين»، داعياً إلى «تكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء إدارة جلسات الحكومة وتصريف أعمالها يومياً».
وأوضح عبد المهدي أن مكتب رئاسة مجلس الوزراء سيستمر في إبلاغ القائد العام للقوات المسلحة بالأمور الحصريّة والعاجلة، لمنع أي فراغ دستوريّ وتنفيذيّ.
وفي السياق قال النائب عن دولة القانون أبو مجاهد الركابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «ائتلاف دولة القانون لم تكن لديه شروط شخصية أو خاصة للموافقة على أي مرشح لرئاسة الوزراء»، مبيناً أن «معايير الائتلاف هي أن يكون المرشح قادراً على إعادة الهيبة للقوات المسلحة، وأن يحدد مدة زمنية لإجراء الانتخابات المبكرة، فضلاً عن قدرته على نزع السلاح الموجود في الشارع».
وأوضح الركابي أن «دولة القانون من اليوم الأول، الذي كلف به محمد توفيق علاوي أدركت أن الوقت غير مناسب لتسلمه رئاسة الوزراء، لاسيما أن العراق يمر بفترة حرجة وأن تسلم رئاسة الوزراء يحتاج إلى جهد كبير وقوة سياسية داعمة»، لافتاً إلى أن «الائتلاف مع الكتل والمكونات ممكن إذا اتفقت على شخصية وطنية لديها القدرة على إيصال البلاد إلى بر الأمان».
وقدم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اعتذاره لرئيس الجمهورية عن تشكيل الحكومة، فيما أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح بدء المشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية.
وقال علاوي في بيان الاعتذار: «حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول، ومن أجل حل الأزمة الراهنة، ولكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمتّ إلى قضيّة الوطن ومصلحته بشيء».
وفي سياق منفصل أكدت وزارة الصحة تخصيص خمسة ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة (واع) أمس: إن «وزارة المالية أطلقت خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فايروس كورونا»، لافتاً إلى أن «المبلغ تم توزيعه على المحافظات بحسب حجمها والكثافة السكانية ونسب الحالات المصابة بالفايروس».
وأضاف: إن «خلية الأزمة طالبت رئاسة الوزراء بتأمين مبلغ لشراء أجهزة طبية حديثة ومعدات ومستلزمات حماية ووقاية من المرض في بغداد والمحافظات».
يشار إلى أن خلية الأزمة أصدرت توجيهات عدة لمواجهة فايروس كورونا.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة (واع) نسخة منه، أن «مقررات اللجنة تضمنت تشكيل خلية أزمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر».
وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، ومنع التجمعات في جميع أرجاء محافظة النجف وعدم السفر من وإلى محافظة النجف الأشرف، إلا في حالات الضرورة القصوى، فضلاً عن تقنين السفر بين المحافظات، إلا في الحالات الضرورية القصوى بالإضافة إلى أنه تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم جمهورية العراق».
وفي ذات السياق أضفى المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان العراق مرتبة «الشهيد» على أي شخص يتوفى جراء الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أنه «لن يتم» إيقاف خطبة صلاة الجمعة.
وأوجب المجلس على المواطنين الالتزام بالقواعد الصحية التي تفرضها الحكومة على المواطنين والخاصة بالوقاية من كورونا، مفتياً بعدم إيقاف صلاة الجمعة، إلا في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس.