«اللجنة العليا للانتخابات»: نعتمد اليوم اللجان الفرعية.. وتقديم الطلبات خلال سبعة أيام بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يحدد يوم الثالث عشر من شهر نيسان القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب
| محمد منار حميجو
![](/wp-content/uploads/2020/03/new-h-alwatan-70.jpg)
حدد المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أمس يوم الإثنين الثالث عشر من الشهر الرابع القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وقانون الانتخابات العامة.
وكشف عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات نوري فارس أنه سوف يتم اليوم اعتماد اللجان الفرعية والترشيح للانتخابات، موضحاً أن التحضير لها بدأ منذ بداية العام وخصوصاً أن الدور التشريعي الثالث سوف يبدأ في الشهر السادس القادم.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح فارس أنه تم الاتصال مع المحافظات لبدء العمل على موضوع الانتخابات بتجهيز الصناديق والأختام، كاشفاً أنه يحق للراغبين في الترشح تقديم طلباتهم خلال سبعة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي نشر المرسوم في الجريدة الرسمية أمام لجان الترشيح المخصصة لاستقبال الطلبات.
وبين فارس أن آلية الانتخابات سوف تكون بغرف سرية واستخدام الحبر السري، لافتاً إلى أنه في انتخابات المجلس تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية ما عدا حلب ومناطقها فكل منهما دائرة انتخابية.
وفيما يتعلق بموضوع إدلب والرقة أكد فارس أنه سوف يتم التعامل معهما كأنهما محافظتان محررتان بإجراء الانتخابات مثل أي محافظة حتى الآن وفي حال طرأ شيء جديد يتم اتخاذ الإجراء المناسب في وقته.
وبحسب المادة الثانية من المرسوم يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية وهم 250 عضواً منهم 127 عمالاً وفلاحين و123 من باقي فئات الشعب تم توزيعهم على المحافظات كما يلي محافظة دمشق عدد أعضاء الدائرة 29 مقسمين 10 عمال وفلاحين و19 باقي فئات الشعب وعدد أعضاء ريفها 19 منهم 10 عمال وفلاحين و9 من باقي أفراد الشعب.
وفي مدينة حلب 20 عضواً منهم سبعة عمال وفلاحين و13 من باقي فئات الشعب في حين مناطقها التي تعتبر دائرة انتخابية يبلغ عدد أعضائها 32 منهم 17 عمال وفلاحين و15 من باقي فئات الشعب.
وبلغ عدد أعضاء دائرة حمص 23 منهم 11 عمالاً وفلاحين و12 من باقي فئات الشعب، في حين في دائرة حماة بلغ عدد أعضائها 22 منهم 13 عمالاً وفلاحين و9 من باقي فئات الشعب.
وبالانتقال إلى دائرة اللاذقية بلغ عدد أعضائها 17 منهم 9 عمال وفلاحين و8 من باقي فئات الشعب، أما في طرطوس 13 عضواً منهم 6 عمال وفلاحين و7 من باقي فئات الشعب.
وفي محافظة إدلب بلغ عدد أعضائها 18 منهم 12 عمالاً وفلاحين و6 من باقي فئات الشعب، أما في الرقة فبلغ عدد أعضائها 8 منهم 4 عمال وفلاحين ومثلهم من باقي فئات الشعب.
وبلغ عدد أعضاء دائرة دير الزور 14 منهم 8 عمال وفلاحين و6 من باقي فئات الشعب وذات الرقم لدائرة محافظة الحسكة.
أما دائرة محافظة درعا فبلغ عدد أعضائها 10 نصفهم عمال وفلاحون والنصف الآخر من باقي فئات الشعب، ولدائرة السويداء 6 أعضاء منهم 4 عمال وفلاحين واثنان من باقي فئات الشعب في حين لدائرة القنيطرة 5 منهم ثلاثة عمال وفلاحين واثنان من باقي فئات الشعب.
وفيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في المرشح بحسب قانون الانتخابات العامة أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية بموجب المرسوم التشريعي الصادر في عام 2011، وأن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
ومن الشروط أيضاً أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل، إضافة إلى أنه يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
ويجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية كما أنه لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر.
ووفقاً للقانون للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم وللقضاة ولجميع الموظفين والعاملين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر ما دام ترشيحهم قائماً، في حين لا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.
وإذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح أو سحبه بدلاً منه وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً.