أكد رئيس مركز البحوث الزراعية في القنيطرة إياد الخالد وضع مخبر إجراء تحاليل وفحص التربة بموقع عين النورية بالخدمة بعد توقف دام نحو تسع سنوات بسبب ظروف المحافظـة والأزمـة التـي مرت بها.
وبيّن الخالد أن المخبر مجهز بأحدث الأجهزة «١٨ جهازاً» ويعد من الأفضل على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأبدى الخالد استعداد المركز لتوفير خدمات البحث للمزارعين لمساعدتهم في تحسين الإنتاج وزيادة الدخل المادي وتغطية تكاليف الزراعة دون خسائر حيث إن المختبر سيساهم في توفير الجهد والمال على الفلاحين من خلال تقديم النصح ونقل التكنولوجيا الحديثة للحد من هدر الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة على عمليات الإنتاج الزراعي وبأسعار رمزية جداً.
وأشار إلى أن محافظة القنيطرة يوجد فيها أنواع متعددة من الترب ولذلك يحتاج المزارع لإجراء تحليل التربة لأرضه قبل زراعتها ليتمكن من معرفة العناصر الغذائية والأسمدة اللازمة للمحصول قبل زراعته، منوهاً بأن معرفة التركيب الكيميائي للتربة وتكوينها تساعد المزارع في التعرف على أرضه ودراسة خواص التربة وتعويض ما تفقده الأرض من العناصر الغذائية، ومن ثم معرفة أنسب المحاصيل التي تزرع بها والعمل على تسميدها لتعطي المحصول المربح اقتصادياً.
وأشار إلى أهمية المختبر الذي سيساهم في خدمة المزارعين وتوفير البحث العلمي الدقيق للزراعات المروية في المنطقة لتعريف أصحاب المشاريع الزراعية بأهم التحديات التي تواجههم وتخطيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الزراعي وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول احتياجات مزارعهم من كميات مياه الري والتسميد لتطبيق الزراعة.
بدوره أكد عضو اتحاد فلاحي القنيطرة غسان الطويل أهمية تحليل التربة لمعرفة نوع السماد الذي تحتاجه الأرض والمحصول ما يوفر على المزارع شراء بعض الأسمدة لأرضه، موضحاً أن المخبر يخدم الفلاحين من أبناء المحافظات الجنوبية والمناطق المتاخمة لمحافظة القنيطرة، حيث كان الفلاح سابقاً وخلال الأزمة يضطر إلى التوجه إلى مختبرات القطاع الخاص.
يذكر أن المختبر كان يقدم خدماته قبل الأزمة مجاناً للفلاحين بالقنيطرة لدعم استقرارهم على أرض المحافظة على حين حددت إدارة البحوث الزراعية مبلغاً رمزياً لقاء تحليل التربة وقدره ثلاثة آلاف ليرة، علما أن مخابر القطاع الخاص تتقاضى أكثر من ٣٠ ألفاً على التحليل.