170 شخصاً تهربوا من الضرائب في حمص … 21 مليار ليرة إيرادات مالية حمص من الضرائب و الرسوم و 14.5 مليار تحصيلاتها في عام … عبارة لـ«الوطن»: إنجاز 37 ألف تكليف ضريبي وتنظيم وطي تكليف 15 ألفاً

بين مدير مالية حمص معاذ عبارة لـ«الوطن» أن المديرية حققت إيرادات من مختلف الزمر الضريبية والرسوم المباشرة و غير المباشرة بنحو 21 مليار ليرة خلال عام 2019 الماضي، محققة زيادة بنسبة 65 بالمئة مقارنة بإيراداتها في عام 2018.
وأوضح عبارة أن تحصيلات المديرية من مختلف الرسوم والزمر الضريبية المباشرة (الأرباح والدخل المقطوع والرواتب والأجور وعقارات ورؤوس أموال) بلغت نحو 14.5مليار ليرة العام الماضي بزيادة 110 بالمئة مقارنة بها في عام 2018، في حين بلغت تحصيلات الضرائب غير المباشرة 190 مليون ليرة بنسبة زيادة 120 بالمئة، معيداً ذلك إلى تفعيل إجراءات قانون جباية الأموال العامة والتشدد في متابعة التحصيل والعمل على تعزيز الثقة ما بين الدوائر المالية والمكلفين.
وعن تحصيلات الرسوم المباشرة وغير المباشرة أكد زيادتها أيضاً بنسب جيدة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التحصيلات الضريبية من زمرة رسم طابع العقود بلغت نحو ملياري ليرة، وتحصيلات زمرة الرسوم القضائية تزيد على 40 مليون ليرة، وتحصيلات زمرة النقل والسيارات 400 مليون ليرة، لافتاً إلى أنه تم إنجاز ما يزيد على 37 ألف تكليف ضريبي بزمرتي الأرباح والدخل المقطوع، مضيفاً: في زمرة مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية تم إنجاز نحو 5 آلاف تكليف، وتم جباية الضرائب المترتبة من هذه الفئة بما يزيد على 5 مليارات ليرة بنسبة زيادة بلغت 300 بالمئة عن عام 2018 التي بلغت حينها نحو مليارين فقط.
وأضاف: أما مكلفو ضريبة الدخل المقطوع فقد وصل عددهم إلى نحو 32 مكلفاً ضريبياً، في هذه الزمرة يجري تكليفهم وتصنيفهم كل حسب زمرته حسب القوانين والأنظمة وكل حسب دورته الخاصة، وتم تحقيق نحو 800 مليون ليرة بنسبة زيادة 200 بالمئة، عازياً ذلك لزيادة انتشار الوعي الضريبي لدى المكلفين والتزامهم بتسديد ما يستوجب عليهم من ذمم مالية من جهة وعودة الحياة الطبيعية والاقتصادية إلى المحافظة من جهة أخرى.
وأكد عبارة أنه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 وقراراته التي أجازت طي بعض تكاليف وتحققات ضريبة الدخل المقطوع للمناطق المتضررة، تم طي نحو 2000 تكليف ضريبي خلال العام الماضي، بينما وصل عدد قرارات الطي الإجمالي حتى تاريخه إلى نحو 15 ألف قرار، حيث يجري قرار الطي لحين إعادة مباشرة العمل من جديد بالنسبة للمكلف وإعادة فتح محله التجاري، لافتاً إلى أن المديرية وبهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء والتكاليف على المواطنين وتحقيق سهولة في استيفاء الرسوم نظراً لتعددها واختلافها وتعدد الجهات المعنية بإنجاز المعاملات المالية لهذه الرسوم التي تشكل مديرية النقل والشؤون المدنية والمصالح العقارية والتجارة الداخلية والعدلية أهمها بالإضافة لصالات الخدمة، تم توزيع عاملين من مديرية المالية إلى هذه الدوائر لاستيفاء الرسوم المقررة فيها وتسديدها يومياً إلى خزينة المديرية.
لافتاً إلى أنه وبموجب أحكام القانون رقم 25 المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق المكلفين المتهربين والمخالفين لقانون الضرائب والرسوم، تم تنشيط عمل ضابطة مكافحة التهرب الضريبي في المديرية وتنظيم محاضر الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وتم تنظيم ما يزيد على 170 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي.
وبين أن المديرية تعمل حاليا بخطة لإنهاء التراكم الضريبي متوقعاً أن تنجز الخطة قبل الشهر السادس، مبيناً أن هذه الإجراءات تعود بالفائدة الكبيرة على الخزينة العامة للدولة حيث ستكون التحصيلات مضاعفة عن الأعوام السابقة، وهذا ما ينعكس بحالة إيجابية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الأمر له انعكاسات إيجابية أيضاً على المكلفين الذين سيسددون التزاماتهم المالية في العام نفسه من دون الحاجة لتسديد مبالغ إضافية كفوائد وغرامات التأخير، مؤكداً أن المديرية قامت بتجهيز الكوادر والآليات وكل مستلزمات العمل للوصول إلى إنجازها في الوقت المحدد بشكل دقيق وكامل بالإضافة للتنسيق والتعاون مع جهات القطاع العام كالتموين والجمارك وغرف الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها وتشمل هذه الإجراءات كلاً من المهن ومتوسطي وكبار المكلفين.
وأوضح مدير المالية تحقيق المديرية لنتائج إيجابية فيما يخص رسم الإنفاق الاستهلاكي، حيث تم تنظيم الاتفاقات مع معظم هذه المنشآت في المحافظة ويتم تجديد هذه الاتفاقيات كل ستة أشهر بهدف مراعاة وضع المنشأة وما يطرأ عليها من تغييرات، كاشفاً أنه تم تحقيق نحو 70 مليون ليرة من رسم الإنفاق الاستهلاكي على تلك المنشآت السياحية بما فيها المطاعم والفنادق خلال عام 2019 محققة بذلك زيادة بنسبة 30 بالمئة.
وأضاف عبارة إنه يتم حالياً استئناف العمل على إعادة تأهيل القسم العلوي من مبنى المديرية بكلفة مالية تزيد على 50 مليون ليرة بعد توقفه لمدة تزيد على 4 أشهر، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ وإنجاز أعمال إعادة التأهيل كانت قد وصلت إلى أكثر من 70 بالمئة، ومن المتوقع إنهاء الأعمال ووضعه بالخدمة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى إعادة تأهيل مبنى مديرية مال منطقة الرستن مؤكداً تأمين مقر لمديرية مال منطقة تلدو بريف الحولة، ويتم حالياً إعادة تأهيل مبنى مديرية مال القصير بالريف الجنوبي بشكل إسعافي وسيتم وضعه بالخدمة خلال شهر من تاريخه، على حين ما زالت مديرية مال تدمر خارج الخدمة حتى تاريخه وتمارس أعمالها من خلال مديرية حمص، كاشفاً أنه يتم حالياً إعداد الدراسات اللازمة لافتتاح دائرة مالية في منطقة الحواش.
وأوضح عبارة أن المديرية وفي إطار برنامج تحديد البيوع العقارية وفق السعر الرائج، قامت بتشكيل لجان فرعية في المركز وكامل مديريات المال العاملة بالريف بالتعاون مع خبراء بالمجال العقاري وجهات القطاع العام ذات الصلة كمجلس المدينة ونقابة المهندسين لإعادة رسم وتسعير العقارات في كل الأحياء والمناطق وفق تصنيفها (زراعية – سكنية – تجارية – صناعية…) حسب الأسعار الرائجة بما يحقق العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين، متوقعاً أن تنجز اللجنة عملها خلال فترة شهر من تاريخه ليصار إلى رفعه إلى الإدارة المركزية في دمشق، حيث من المتوقع صدور قانون البيوع العقارية قريباً بما يكفل تحقيق إيرادات فعلية وحقيقية على البيوع العقارية.