«التموين»: نظمنا 205 مخالفات وجميع الضبوط حولت إلى القضاء … باصات السويداء لا «تتوقف» عن رفع الأسعار

جراء عدم التزام وسائط النقل بالتسعيرة المحددة على أغلب الخطوط الداخلية والخارجية في المحافظة وبناء على شكاوى المواطنين قامت دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية بالسويداء خلال الشهرين الماضيين بتنظيم ما يزيد على 205 ضبوط بحق وسائط النقل المخالفة منها 177 ضبطاً في شهر شباط، إلا أن تنظيم الضبوط وحرمان المخالفين من مخصصاتهم من الوقود لم تدفع هؤلاء إلى الالتزام بالتسعيرة النظامية!
شركات نقل الركاب (البولمان) تم تنظيم ما يزيد على أربعة ضبوط بحقها إلا أنها عادت مجدداً لرفع أجور التذكرة الواحدة من 750 ليرة إلى ألف ليرة على خط دمشق – السويداء وفي السياق ذاته ارتفعت أجور النقل للسرافيس العاملة في الكراج الشمالي على خط دمشق – السويداء من 600 ليرة حتى 800 ليرة، إضافة لمعظم الخطوط داخل أحياء المدينة التي رفعت أجورها من 50 ليرة إلى 75 ليرة، ما اضطر جميع المواطنين وأكثرهم من الموظفين والطلاب إلى تحمل أعباء تزيد على 4 آلاف ليرة إضافية على مبلغ الأجور المدفوعة سابقا للوصول إلى أماكن عملهم وخاصة للقاطنين منهم خارج المدينة الذين يحتاجون إلى التنقل من قراهم إلى المدينة ومن ثم التنقل من مراكز الانطلاق عبر خطوط النقل الداخلية إلى مقصدهم.
وأكد المواطنون ممن التقتهم «الوطن» أن الوضع لا يختلف بالنسبة لباصات النقل الداخلي التي رفعت أجور الركوب أيضاً من 50 ليرة إلى 75 ليرة، خلافاً لكل باصات النقل الداخلي في باقي المحافظات، والتي ما زالت تتقاضى 50 ل.س هذا فضلا عن توقف سرافيس النقل الداخلي عن العمل ظهراً ما يدفع الكثيرين منهم إلى اللجوء إلى (تكسي سرفيس) للانتقال من وسط المدينة إلى أحيائهم أو إلى مراكز الانطلاق.
السائقون بدورهم أكدوا لـ«الوطن» أن رفع التعرفة على الخطوط الداخلية يعود إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيت، وأجور الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية.
من جانبه رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية بالسويداء عاصف حيدر أكد لـ«الوطن» أنه بناء على الشكاوى التي وردت إلى الدائرة عن قيام أصحاب شركات البولمان والسرافيس برفع التسعيرة تم تنظيم الضبوط بحق المخالفين والتي وصلت حتى تاريخه إلى 205 ضبوط موضحاً أن الدائرة وجراء عدم وقوف أصحاب الآليات عند الضبوط التموينية والاكتفاء بدفع قيمها المالية اتخذت الدائرة إجراء تحويل جميع الضبوط إلى القضاء المختص وخاصة لمن نظم بحقه أكثر من مخالفة التسعيرة النظامية.