طالب أعضاء في لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع «السرية» عن تقرير استخباراتي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 مؤكدين أن إدارة ترامب تحظر نشره بهدف حماية النظام السعودي.
وجدّد أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأميركي جهودهم لدفع السلطات إلى نشر معلومات عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية حسب ما نقلت عنها «الميادين» أنّ زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة المخابرات، السيناتور ريتشارد بور والسيناتور مارك وارنر، وجّها رسالة إلى القائم بأعمال مدير المخابرات ريتشارد جرينيل، لحثّه على «إعادة النظر في قرار عدم رفع السريّة عن المعلومات المتعلّقة بمقتل خاشقجي».
من جهته، قال العضو الديمقراطي في لجنة المخابرات السيناتور رون وايدن إنّه «سيلجأ إلى سلطة تعود إلى السبعينيات، يمكن بموجبها لمجلس الشيوخ بنفسه نشر معلومات عن الموضوع، إذا تقرر أن ذلك يصبّ في المصلحة العامة».
وأشار وايدن في مؤتمر صحفي مع خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز إلى أنّه «إذا لم يقم بلدنا وأصدقاؤنا وشركاؤنا بأيّ شيء في وجه هذا العمل الهمجي، فإنّ ذلك يبعث برسالة في جميع أنحاء العالم، مفادها أنّه موسم اضطهاد الصحفيين».
كما اتهم وايدن في تغريدة له على «تويتر» الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب، بـ«تقديمه منذ اليوم الأول من رئاسته كل عذر للتستّر على تخريب الحكومة السعودية لحكم القانون»، وأضاف: «لقد طفح الكيل. مجلس الشيوخ لديه القدرة على نشر هذه المعلومات».
وأضاف وايدن إنه «في حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض خطي وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ بالكامل على القرار».
وكان مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية أكد لمشرعين العام الماضي أنه لن يكون هناك أي كشف عن أي معلومات سرية حول عملية قتل خاشقجي وأنه يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
وفي سياق متصل يبحث أحد القضاة الأميركيين أمس إذا كان يتعيّن على أسر ضحايا نيويورك في هجمات 11 أيلول على برجي التجارة العالميين، تقديم أسماء الشهود الآخرين للسعودية في القضية التي يقاضون فيها الرياض لصلتها بتنظيم القاعدة ومنفّذي الهجوم.
الشهود عبّروا عن خشيتهم من «التعرّض وأسرهم للخطر في حال تقدمهم للإدلاء بشهادتهم عما يعلمونه عن أحداث 11 أيلول»، ما دفع موكّلهم إلى رفض تقديم الأسماء لمحامي الدفاع الموكل من السعودية إلى حين استماع القاضي إلى شهادتهم.
شركة المحاماة «كرايندلار»، الموكلة برفع الدعوى نيابة عن أسر ضحايا الهجوم، استشهدت في رفضها تقديم الأسماء باغتيال خاشقجي الذي قالت إنّه «كان أحد الشهود المحتملين، وقُتل بعد عام من إجراء محقق أميركي مقابلة معه بشأن القضية».
وحذر محامي الادعاء من أنّ تقديم أسماء الشهود الآخرين، وفقاً لطلب السعودية، «يهدد حياتهم بالخطر».
يذكر أنّ الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قتل في 2 تشرين الأول 2018 في سفارة بلاده في العاصمة التركيّة إسطنبول وقد حاك النظام السعودي روايات عدة متناقضة حول الجريمة لإبعاد الشبهات عنه في حين عملت إدارة ترامب على التستر على النظام السعودي وحماية رموزه وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان ، فيما حمّلت المنظمات الدولية وعدد من الدول ابن سلمان مسؤولية مقتله.
وكان النائب العام السعودي أعلن في 23 كانون الأوّل الماضي أن المستشار السابق للديوان الملكي سعود القحطاني لم يواجه أيّ اتهامات بمقتل خاشقجي، بينما قضت المحكمة بإعدام 5 أشخاص في القضية.