منذ عام 1982 ومشروع القرى النموذجية العشر بمنطقة الغاب، لوقف الزحف العمراني بالأراضي الزراعية، متعثر التنفيذ ولم يُكتب له النجاح أو النهوض من واقعه المؤلم حتى اليوم، رغم محاولات الحكومات المتعاقبة المتكررة لبث الحيوية فيه، ولكن من دون أي جدوى!.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في مجلس محافظة حماة رفيق عاقل المكلف هذا الملف بين أن مشروع القرى النموذجية في الغاب، يشمل قرى «عين سليمو– الحويجة– شمال القلعة– الزقوم– نهر البارد– جب الأحمر– عين الكروم– شطحة– مرداش- العنكاوي» كان يتضمن تجهيز 7181 مقسماً معدّاً للبناء على مساحة 8500 دونم وتخديمها بالطرق والكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي بهدف توزيعها على المنتفعين والمالكين للأراضي الزراعية للحد من التوسع العمراني في الأراضي الزراعية والتحول عن البناء فيها إلى البناء في القرى النموذجية، ولكنه تعثر لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.
وأشار إلى أنه ومنذ عام 2011 قررت الحكومة نقل ملكية القرى النموذجية لمؤسسة الإسكان، لكنها اعتذرت بعد 7 سنوات لعدم توفر الملاءة المالية والفنية، مضيفاً: كلفتنا وزارة الإدارة المحلية بدراسة إمكانية استثمار القرى النموذجية من قبل البلديات.
وأوضح عاقل أنه تم التقدم ببعض المقترحات إلى وزارة الإدارة المحلية بأنه بإمكان البلديات الاستفادة من استثمار هذه القرى عن طريق تطبيق مبدأ الجمعيات والشراكة مع أي شركة أو وزارة تريد الاستثمار في القرى النموذجية، وهذا يحتاج صيغة قانونية قد تكون عن طريق البلديات وأن يعتمد نظام بناء طابقي، مع مراعاة الكثافة السكانية، وأن تشارك المحافظة باستثمار جزء من تلك المساحات بإقامة مشاريع تنموية، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة من القرى النموذجية بوقف الزحف العمراني بالأراضي الزراعية، منوهاً بإمكانية تخصيص جزء من المساكن لذوي الشهداء بسعر التكلفة، أو توزيع مقاسم لهم، ويمكن تطبيق مثل هذه التجربة على قرية واحدة كخطوة أولى مثل نهر البارد، وذلك بوضع مخططات فقط وفتح باب التسجيل للاكتتاب على السكن للمواطنين، ولكن حتى الآن لا جديد.
من جهته بيَّنَ مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحماة فؤاد دردر لـ«الوطن» أنه تم عقد عدة اجتماعات بالمحافظة لبحث نقل ملكية القرى النموذجية بالغاب من الوحدات الإدارية إلى الإسكان، مضيفاً: وطلبنا من تلك الوحدات مذكرات بإحصاء عدد السكان وحول الوضع الاجتماعي والديمغرافي منذ أكثر من سنة وحتى اليوم لم يحدث أي جديد وقال: علماً أنني لم أكن مديراً وقتذاك.