أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على دراسة مقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل صناعة السيراميك والرخام والغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، والتنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار بفرض الضميمة على استيراد السيراميك كما هو معمول به حالياً.
وشددت اللجنة على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيل مصانع السيراميك المتوقفة عبر دراسة احتياجاتها المختلفة وخصوصاً توفير حوامل الطاقة اللازمة لتشغيلها وخاصة الغاز الطبيعي.
وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد بأن تشميل تلك الصناعة في برنامج إحلال المستوردات خصوصاً السيراميك والرخام جاء بعد دراسة إمكانية إقامة مشاريع محلية لإنتاجها بجودة منافسة، مضيفة: وعليه تقرر دعم إقامة تلك المشاريع بالاستمرار في فرض الضميمة على استيراد السيراميك لجعل أسعار البضاعة المستوردة أعلى من المنتجة محلياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفتت المصادر إلى أن قائمة إحلال المستوردات أصبحت تضم حالياً 67 مادة وقطاعاً وبما أن القطاع يشتمل على عدة مواد فإجمالي المواد المشمولة تجاوز 80 مادة والعدد قابل للزيادة، إذ تتم دراسة قائمة المستوردات وإمكانية تصنيعها محلياً لجهة الموارد والجودة وغيرها من المحددات.