دعم القروض… الحكومة تدفع عن الصناعيين 7% من فائدة قروضهم ومشروع قانون جديد لتسوية القروض المتعثرة

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لـ«الوطن» عن موافقة اللجنة الاقتصادية أمس على دعم فوائد قروض الصناعيين، وخاصة من أصحاب المنشآت المتضررة التي تحتاج لأعمال التأهيل والترميم، مرجحاً أن يكون الدعم 7 بالمئة، بحيث تتحمل الحكومة هذا المعدل من الفائدة على قرض الصناعي، والباقي يتحمله الصناعي، وهذا من باب دعم وتحفيز عودة المنشآت الصناعية المتضررة بحلب للعمل من جديد.
وبيّن أن إعادة النظر بقانون التسويات المصرفية 26 تم تأجيلها إلى الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية، وهو مطلب للكثير من أصحاب المنشآت الصناعية المتعثرين ويرغبون في العودة للعمل، وخاصة أن بعض هذه المنشآت متضررة، وكانت متعثرة قبل توقفها عن العمل بفعل ظروف الحرب على سورية.
وعلمت «الوطن» من مصدر مصرفي أن هناك مشروع قانون جديداً لتسوية القروض المتعثرة تم رفعه للجهات الوصائية، ويشتمل على عناصر جديدة قادرة على حلحلة ملف القروض المتعثرة، وخاصة للصناعيين الذين يرغبون بالعودة للإنتاج والعمل وتضرروا لأسباب خارجة عن إرادتهم، إذ وصل الكثير من الحالات المتعثرة لطريق مسدود في ظل تطبيقات قانون التسويات الحالي 26، بينما يشتمل المشروع المقترح الكثير من التسهيلات التي تسهم في تحفيز المتعثرين على تسوية قروضهم، منها أن المشروع المقترح يتحدث عن إلغاء الفوائد العقدية وبمعدلات تتوافق مع حجم وقيم التسديد من قبل المتعثرين، إضافة لإمكانية منح قروض جديدة في حال بادر المتعثر لتسديد جزء من القرض المتعثر سابقاً، وهو ما يتيح منح قروض جديدة لكن بشروط ومحددات تتوافق مع محددات المركزي والتعليمات لدى المصارف العاملة.
وبالتوجه لمدير في المصرف الصناعي للحديث حول الموضوع، تحفظ على التفاصيل الخاصة بمثل هذا المشروع، مبيناً أنه لابد أن يكون هناك تشريع أكثر مرونة لجدولة وتحصيل القروض المتعثرة يسهم في خلق حلول ومحفزات للصناعيين لمعالجة تعثرهم، وإمكانية منحهم قروضاً جديدة تؤمن لهم مصادر التمويل التي يحتاجونها خاصة خلال المرحلة الحالية وبعد عودة الكثير من مناطق وجود المنشآت الصناعية لسيطرة الدولة، وأن المصرف الصناعي جاهز لتلبية رغبات الصناعيين في حلب.
واعتبر أن سعر الفائدة للقروض الخاصة بترميم وتأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية محل اهتمام الحكومة، ويتم بحثه لكونه مطلباً للعديد من الصناعيين، بينما لا يمكن للمصرف تحقيق رغبات الصناعيين بمنح قروض بمعدلات فائدة منخفضة من دون وجود دعم خاص في هذا الموضوع بما يضمن للمصرف عدم تعرضه للخسارة، وخاصة أن المصرف الصناعي يمنح معدلات فائدة للقروض الصناعية هي الأقل بين المصارف العاملة في سورية وهي 10 بالمئة، وأن هذا المعدل مدروس من قبل المصرف بما يسمح للمصرف تسهيل منح القروض للصناعيين والمحافظة على أمواله واستمرار عمله، إذ إن كلفة القروض على المصرف بحدها الأدنى 7 بالمئة موزعة على 5 بالمئة كلفة مرجحة للأموال و2 بالمئة مصاريف ونفقات إدارية.
وعن مشكلة عدم توافر الضمانات التي تطلبها المصارف للحصول على التمويل، بين أن هناك بعض المنشآت الصناعية المتضررة كانت تحصل على قروض بضمانة المنشأة نفسها لكن بعد تعرضها للضرر لم تعد هذه المنشآت تمثل ضمانة، الأمر الذي يتطلب توفير ضمانات غير المنشأة، وهو أمر يتحقق عند بعض أصحاب المنشآت المتضررة بينما يتعثر البعض الآخر في توفير مثل هذه الضمانات، وهنا لا يستطيع المصرف المساعدة أو المخاطرة في منح القروض والعودة لحالات التعثر السابقة، بينما يمكن منح المنشآت المتضررة جزئياً قروضاً بما يتناسب مع حجم الضمانة الذي يمثله الجزء المؤهل من المنشأة والقابل لأن يشكل ضمانة يستند لها المصرف، مشيراً إلى أن المصرف الصناعي يتواصل مع الصناعيين ويدرس كل التسهيلات الممكنة ويتجه لتبسيط كل الإجراءات لتأمين التمويل المطلوب للصناعيين وخاصة في حلب بناء على التوجيهات الحكومية حول ذلك.