بعد صدمة «كورونا».. أسعار النفط تنهار وخسائر الأسهم العالمية 2.5 تريليون دولار

تكبدت أسواق المال العالمية يوم أمس خسائر كبيرة، أعادتنا إلى عام 2008 وأزمة الركود، فبعد حالة الذعر في الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وحركة التجارة الخارجية والنقل، وتراجع التصنيع والتشغيل، أتت صدمة تدهور أسعار النفط لتعمّق حالة الذعر، وترفع الخسائر إلى مستويات تاريخية، لم تشهدها منذ حرب الخليج عام 1991.
وامتد التأثير السلبي لكورونا وأسعار النفط ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية، حتى غير المرتبطة بهما بشكل مباشر، كالاتصالات وغيرها من خدمات، بسبب سيطرة العوامل النفسية والتشاؤم على تداولات أسواق المال، فزادات ضغوط البيع لتقليص الخسائر، حتى إن بيوت المقاصة أصبحت تطلب من أصحاب الحسابات زيادة رؤوس أموالهم لعدم كفايتها لتغطية الخسائر، وكل تلك العوامل تعزز الاتجاه الهابط للأسواق بشكل عام.
وحسب وكالات الأنباء العالمية، هبط مؤشر «MSCI» لأسهم جميع دول العالم بأكثر من 6 بالمئة أمس، وأصبح يتجه صوب أكبر انخفاض يومي له منذ أوج الأزمة المالية العالمية في كانون الأول 2008، وخسرت الأسهم العالمية 2.5 تريليون دولار من قيمتها.
وتراجع المؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأميركي 7 بالمئة، وتم تعليق التداول 15 دقيقة، وأغلقت أسهم أوروبا أمس عند أدنى مستوياتها في 8 أشهر، وأقفل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً 7.4 بالمئة، في أسوأ أيامه منذ الأزمة المالية في 2008.
وبالنسبة للنفط، تكبدت العقود الآجلة لخام برنت خسارة كبيرة بنحو 31 بالمئة لتسجل 31.02 دولاراً أمس، وهو أدنى مستوى منذ منتصف شباط 2016، وعند هذا المستوى المتدني، تكون الأسعار متراجعة نحو 20 دولاراً للبرميل عن ذروة ما قبل اجتماع منظمة أوبك وحلفائها في السادس من آذار.
وخفضت السعودية أسعار نفطها بمقدار يتراوح بين 6 و8 دولارات، لضمان حصتها في السوق، بعد إخفاق الاتفاق بين منظمة أوبك وروسيا.
وكانت أوبك طلبت من موسكو خفض إنتاجها من النفط لوقف تدهور الأسعار مع تراجع الطلب، لكن روسيا رفضت ذلك، ما حال دون التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين.
وعلّق خبير الأسواق المالية سليمان موصلي على الموضوع بأن الأمر مختلف بالنسبة للدول المستوردة للنفط، وفي حالة سورية يعدّ الانخفاض الكبير في أسعار النفط فرصة لتخفيض تكاليف استيراده، كما تنخفض فاتورة الدعم إلى ما يقارب النصف، وبالتالي من المهم جداً أن تنتبه الحكومة لهذا الواقع، وتعمل على زيادة تعاقداتها لتوريد المشتقات النفطية، وخاصةً أن التوقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط في الأفق المنظور.