خلاف حول المؤهل العلمي لرؤساء وأعضاء غرف التجارة … «الشعب» يُرجع مادة حول منح حصانة لأعضاء المجالس المحلية إلى لجنة مشتركة

أثار تعديل المادة 102 من قانون الإدارة المحلية المتعلقة بتوسيع الحصانة لأعضاء المجالس المحلية جدلاً كبيراً تحت قبة مجلس الشعب ما دفع المجلس للتصويت على إعادة المادة للجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الإدارة المحلية والتنمية العمرانية والشؤون التشريعية والدستورية لدراستها.
وأكدت المادة التي عرضت تحت القبة أمس على منح الحصانة لأعضاء المجالس المحلية في فترة انعقاد الدورة وليس في فترة الاجتماعات.
وقال النائب أحمد الكزبري: كنت آمل من الحكومة أن تلغي هذه المادة ولا توسع الحصانة، موضحاً أن الدستور صدر بعد صدور القانون ومنح حصانة حصرية لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية زياد سكري أنه لو قرأنا الدستور لما وجدنا فيه أي مادة تقول إن الحصانة لا تمنح إلا لرئيس الجمهورية أو لأعضاء مجلس الشعب بمعنى أنه يمكن منحها لغير أعضاء مجلس الشعب.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن المجالس المحلية منتخبة وقراراتها لها تأثير مباشر على المواطنين وبالتالي هي بحاجة إلى الحصانة.
كما صوت المجلس على إعادة المادة 41 من مشروع قانون غرف التجارة المتعلقة بالمؤهل العلمي لرئيس وأعضاء الغرفة إلى اللجنة المختصة من جديد بعدما أثارت جدلاً، فبعض الأعضاء أيّدوا أن يكون المؤهل العلمي لرئيس الغرفة على أقل تقدير شهادة ثانوية ولأعضاء الغرف شهادة تعليم أساسي والبعض الآخر وجد أنه لا داعي لذلك.