منهجية لزيادة فاعلية لجنة إعادة الإعمار … معايير جديدة لمنح التعويضات عن الأضرار للمنشآت الإنتاجية والأشخاص

ناقشت لجنة إعادة الإعمار المعنية بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب والتعويض على المتضررين خطتها للمرحلة المقبلة في ظل توسع رقعة الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة، كما أجرت تقييماً للمشاريع المنفذة والدور المطلوب لتمويل مشاريع إعادة الخدمات إلى المناطق المحررة من الإرهاب بما يؤمن عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وأولويات تنفيذ المشاريع.
وتقرر في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء آلية عمل اللجنة ومهامها الأساسية وفق منهجية جديدة لتكون بفاعلية أكبر في المرحلة المقبلة، واعتماد الأسس والمعايير لتنفيذ المشاريع بما يتوافق ويتكامل مع الإنفاق الاستثماري للوزارات.
وذكر بيان لمجلس الوزراء (تلقت «الوطن» نسخة منه) أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية المساهمة من لجنة إعادة الإعمار في إعادة الخدمات إلى المناطق المحررة من الإرهاب، إضافة إلى المساهمة من الموازنات الاستثمارية للوزارات.
ولدعم الشركات العامة الإنشائية بما يمكنها من الاستمرار في تنفيذ المشاريع الخدمية المدرجة ضمن خطتها، اعتمدت اللجنة آلية تسديد شهرية للشركات للمشاريع الخدمية المنفذة في المناطق المحررة من الإرهاب حتى منتصف الربع الأول من العام الجاري (2020).
ووافقت اللجنة على الاستمرار في منح التعويضات عن الإضرار للمنشآت الإنتاجية والأشخاص، على أن يتم وضع معايير وأسس جديدة يتم بموجبها منح هذه التعويضات ليتم اعتمادها في مجلس الوزراء، وتم تكليف اللجنة التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمصارف العاملة لوضع آلية لتقديم قروض بفوائد مخفضة من حساب اللجنة لأصحاب الممتلكات المتضررة أفراداً وشركات، بالتوازي مع استمرار الحكومية في إعادة إعمار المنشآت العامة المتضررة على مستوى كافة المحافظات.
وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الغاية من عمل اللجنة عودة المهجرين إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري بعد تأمين البنى التحتية من مدارس ومستوصفات وخدمات وطرقات وصرف صحي وكهرباء ومياه.
وذكر مخلوف أن توجيه مخصصات اللجنة واعتماداتها يكون وفق الأولوية ولتنعكس مباشرة على الخدمات العامة والمواطن الذي تضرر من فعل الإرهاب.