مدير «بحوث الطاقة» لـ«الوطن»: على المصارف دعم الطاقات المتجددة ومنح قروض لمشاريعها

صرح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي لـ«الوطن» أنه بعد اعتماد الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة من الحكومة وضعت وزارة الكهرباء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية برنامجاً زمنياً وتنفيذياً لتشكيل لجان من جميع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه الخطوات المحددة في الإستراتيجية، وبدأت وزارة الكهرباء بتشكيل فرق العمل واللجان، وتمت إقامة ورشة عمل مع وزارتي الموارد المائية والزراعة للاستفادة من موضوع ضخ المياه بالاستفادة من الطاقة الشمسية والاستفادة من المخلفات الحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي.
وبين أنه سيكون هناك ورشة عمل مع الصناعيين قريباً بهدف الاطلاع على الآليات اللازمة لاستفادة الصناعيين من الطاقات المتجددة في منشآتهم، مبيناً أن ورشات العمل سوف تشمل كل القطاعات الاقتصادية وليس فقط الصناعة والموارد المائية والزراعة.
ولفت إلى وجوب أن يكون القطاع المصرفي داعماً لهذه الإستراتيجية من خلال منح قروض للصناعيين والمزارعين وغيرهم، وأن يكون هناك آليات لتمويل هذه المشاريع وإقراضها بآلية متفق عليها، وأن يكون هناك موافقة من الحكومة على هذه الآلية.
وبين أن موضوع الطاقات المتجددة بدأ يتبلور ويوضع له برامج تنفيذية في سورية منذ العام 2003، موضحاً أن الاستفادة من المصادر المتاحة من الطاقات المتجددة في أي بلد يلزمه توفر عوامل عدة، منها إجراء دراسات ومسوحات لتقييم الكمون المتاح من كل مصدر من مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أنواع رئيسة من مصادر الطاقات المتجددة في سورية هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية، وهي الطاقة الكامنة في المخلفات الحيوانية والنباتية والآدمية والقمامة والنفايات الصلبة بكل أنواعها.
ونوه بأنه وفقاً للدراسات التي أنجزت في وزارة الكهرباء منذ عام 2004 وحتى 2009 تبين أن لدى سورية كموناً جيداً من الطاقات الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية، مشيراً أنه في عام 2004 و2006 قامت وزارة الكهرباء بإنشاء 17 محطة لقياس سرعة الرياح في المناطق الواعدة ريحياً حسب الاطلس الريحي الصادر في 1994، وتم قياس ورصد سرعات الرياح في هذه المناطق لمدة سنتين، وتم أخذ هذه البيانات وتحليلها ورصدها واستنتاج وتقييم الكمون الريحي في هذه المناطق، التي بينت أن هذه المناطق تمتلك كموناً جيداً لإنشاء مزارع ريحية لتوليد الطاقة الكهربائية، وأنجزت الدراسات والجدوى الاقتصادية لهذه المواقع، وبالتالي أصبح هناك مواقع محددة جغرافياً لتموضع هذه المشاريع، منوهاً بأن حملة القياسات والتحاليل هذه أنجزتها وزارة الكهرباء من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة في عام 2009 وأصبحت المواقع جاهزة للتنفيذ، وبناء على هذه الدراسات بدأت وزارة الكهرباء منذ عام 2009 بالإعلان عن أول مزرعة ريحية في منطقة السخنة باستطاعة 100 ميغاواط على أساس مبدأ التشاركية، بحيث يكون هناك شركات مؤهلة تنفذ هذا المشروع ومن ثم تقوم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء بأسعار تنافسية، وكان هناك خطوات في هذا المجال، كذلك أعلن المركز الوطني لبحوث الطاقة في عام 2010 عن مزرعة ريحية تجريبية ريادية في منطقة قطينة في حمص باستطاعة 50 ميغا واط، وتقدم لهذا المشروع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة وتم الإحالة للتعاقد مع إحدى الشركات الأوروبية في بداية 2011 لكن مع بداية الحرب الإرهابية على سورية فإن الشركات التي تقدمت بعروضها حينها لتنفيذ هذه المشاريع انسحبت وامتنعت عن استكمال الإجراءات وهذان المشروعان لم توافق وزارة الكهرباء على إنشائهما واستثمارهما.