المحافظة تطلب تسليم المخصصين بالسكن العمالي على الوضع الراهن.. والإسكان: غير ممكن!

اعتبر محافظ القنيطرة همام دبيات أن أهم عمل يجب إنجازه على أرض المحافظة هو مشاريع الإسكان، وهذا مطلب الحكومة أيضاً وتأكيدها الانتهاء من مشاريع السكن بالقنيطرة لأنه شرط ومطلب لأي تنمية، مبيناً أن أبناء التجمعات يرغبون بالعودة إلى أرض المحافظة بسبب ما تعرضوا له من إرهاب ومعاناتهم من نقص الخدمات وتخريب البنى التحتية.
وبين دبيات خلال لقائه المعنيين عن الإسكان أن الهدف هو الإقلاع بمشاريع الإسكان (العمالي والشبابي) ومعالجة العقبات والصعوبات والبت بالدعاوى القضائية وفروق الأسعار والمتابعات الإدارية وتصديق العقود.
ورأى مدير فرع المنطقة الجنوبية للمؤسسة العامة للإسكان حسان الفلاح أن مشاكل السكن العمالي كثيرة حيث تم إبرام عقود مع أربع جهات ثلاث من القطاع الخاص وعقد مع مؤسسة الإسكان العسكري والمشروع يتضمن بناء 488 وحدة سكنية وتم تخصيص 208 مساكن والمشروع كان يسير بشكل جيد ولكن بسبب الظروف التي مرت على المحافظة تعرض السكن العمالي إلى أضرار كثيرة عدا حالات السرقة، إضافة إلى تحوله لمركز للإيواء وقد شُكلت لجنة لإخلاء العوائل منه.
وذكر الفلاح أنه بعد عودة الأمن والأمان إلى المحافظة قامت مؤسسة الإسكان بتوجيه كتب إلى المتعهدين الأربعة لاستكمال العمل، ولكن متعهد العقد 66 والذي يعتبر مشروعه واجهة السكن العمالي قام برفع دعوة على المؤسسة والقضية منظورة بالقضاء، مبيناً أن تسليم المساكن الحالية الجاهزة للمخصصين بها وعددها نحو90 مسكناً من أصل 228 يتطلب إجراء عملية جرد وقد قامت بها المؤسسة وإنهاء العلاقة العقدية مع المتعهد.
وحول العقد 41 والمتضمن إنجاز 186 مسكناً فقد صدر حكم قضائي بإنهاء العلاقة العقدية مع المتعهد وتم جرد الإحضارات وإيداعها بمستودعات المؤسسة وحالياً يجري التحضير للإعلان عن البدء بالعمل، وتم طلب اعتمادات على الخطة الإسعافية، علماً أن الكشف التقديري للأعمال المتضررة جاهز.
وقال الفلاح: إن العقد الثالث رقم 39 والمتضمن بناء 80 مسكناً أيضاً صدر به حكم قضائي وبانتظار اكتسابه الدرجة القطعية والأمور محلولة ولا عوائق تذكر فيه، في حين أن العقد الرابع والمبرم مع الإسكان العسكري والمتضمن إنجاز 96 شقة لم تباشر المؤسسة العمل به رغم موافقة المؤسسة العامة للإسكان على تلبية مطالب الإسكان العسكري بفروقات الأسعار حسب التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وكذلك تعويض الأضرار وفق البلاغ 205، لافتاً إلى المرحلة الأولى من مشاريع السكن الشبابي في مدينة البعث والمنجز نحو265 مسكناً (على العظم) حيث قامت المؤسسة بتوجيه إنذار للمتعهد بسحب الأعمال والإعلان من جديد، أما مشاريع السكن الشبابي بالعتم فقد أُنجزت الدراسات التنظيمية لبناء 762 مسكناً جنوب طريق العتم وتم الإعلان وتوقيع عقد مع الشركة العامة للبناء لتنفيذ البنى التحتية من طرق وصرف صحي وكهرباء بقيمة 625 مليون ليرة وتم تسليم موقع العمل للشركة أصولاً، مؤكداً أنه وخلال أسبوعين سيتم الإعلان عن بناء ستة محاضر بعد تجهيز الإضبارة الفنية للمقاسم السكنية.