من الغريب أنه حتى الآن لم تصل سيدة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، فالسيدة هيلاري كلينتون كانت أول امرأة تخوض المعركة الانتخابية 2016. السيدات في واشنطن توقفن عند مناصب تنفيذية عليا لكنهن لم يصلن حتى الآن إلى موقع قرار. في حين تقلدت المرأة في القارة العجوز (أوروبا) أعلى المناصب كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة تيريزا مي أو سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشير.. حتى القارة الآسيوية لم تخلُ من نماذج أنثوية صاحبة قرار كرئيسة وزراء الهند السابقة السيدة أنديرا غاندي ورئيسة وزراء الباكستان السيدة بونظير بوتو التي حكمت الباكستان لفترتين (1988-1990) و(1993- 1996).
بما أن الولايات المتحدة الأميركية تسوق نفسها على أنها رائدة في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الأجناس، وبما أن العالم احتفل مؤخراً بالعيد العالمي للمرأة لعلّنا يجب أن نلقي الضوء قليلاً على وضع المرأة في الاستابلشمنت الأميركي.
كتبت صحيفة «النيويورك تايمز» قبل أيام مقالاً تقول فيه «بما أن السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في تشرين الثاني المقبل انحصر بين مرشحين هما جو بايدن وبيرني ساندرز بعد انسحاب المرشحة الأخيرة السيناتور اليزابيث وارين، فعلى الحزب إعطاء جائزة ترضية سياسية للمرأة بأن يقوم الفائز في الانتخابات التمهيدية باختيار نائبه من إحدى النساء الحزبيات». وتقول الصحيفة إن القاعدة الديمقراطية تطالب بإدخال امرأة في البطاقة الانتخابية الديمقراطية لعام 2020 وربما يكون الأفضل أن تكون امرأة ذات أصول افريقية.
وطالبت منظمات نسائية كلاً من المرشحين إثبات التزاماتهم تجاه المساواة بين الجنسين واختيار امرأة لتكون نائبة للرئيس القادم. وترى الصحيفة أن ذلك قد يأتي في مصلحة الحزب الديمقراطي الذي يستقطب عادة الناخبين النساء والأقليات العرقية في الولايات الحمراء أي الولايات التي تصوّت لمصلحة الجمهوريين. كما أن النساء عموماً لسن من أنصار الرئيس ترامب الذي اتهم بالتحرش الجنسي من قبل مجموعة من النساء.
قد يكون حصول امرأة على لقب نائب الرئيس حدثاً تاريخياً وخطوة نحو وصولها لسدة الرئاسة. ففي التاريخ السياسي الأميركي فقط سيدتان رشحتا لمنصب نائب الرئيس هما حاكم ولاية آلاسكا سارة بالين رشحت من قبل الحزب الجمهوري عام 2008 والنائب جيرالدين أ.فيرارو من قبل الحزب الديمقراطي عام 1984.
وتقول الآراء: إن منصب نائب الرئيس يجب أن يذهب إلى امرأة من أصول افريقية بسبب الدعم المتفاني الذي يحصل عليه الحزب الديمقراطي من النساء الأميركيات ذوات الأصول الإفريقية. فهذا الدعم ساعد الحزب في إعادة السيطرة على مجلس النواب ومنصب الحاكم في ولايات حمراء كولاية لويزيانا وآلاباما.
أما السيناتور الديمقراطي تشاك شومير عن ولاية نيويورك يرى أن «خطوة كهذه قد تساعد على توحيد صفوف الحزب بعد الانشقاقات التي ظهرت في الانتخابات التمهيدية».
أسماء نسائية عديدة تدور في فلك المرشحين كالسيناتور اليزابيث وارين والسيدة ويتمير والسيدة ستيسي آدامز التي قالت إنها تخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2040 لكنها قد توافق على منصب نائب الرئيس في الوقت الحاضر.
فهل المجتمع الأميركي لديه ثقة بأن للرجل قدرة أفضل للقيادة واتخاذ القرارات من المرأة؟ أم أن الاستابلشمت الأميركي الذي بناه الرجال البيض الأغنياء لم يستطع حتى الآن الخروج من هذا الستريوتايب أي النموذج المقولب الذي يرى أن كل شخص لا تنطبق عليه هذه الصفات هو غير مؤهل للقيادة؟
قد يكــون الرئيــس السابق باراك أوباما هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة.