شهداء وجرحى في تواصل المواجهات مع العدو الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تطالب بتوحيد البيت الفلسطيني … «الديمقراطية» لـ«الوطن»: نحو انتفاضة شعبية مرشحة للاستمرار

فلسطين المحتلة – ريما عواد :

يتواصل الغضب الشعبي الفلسطيني في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة كافة رفضاً لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين الذين يعتدون على الفلسطينيين بالقتل والاعتقال وعلى أرضهم العربية بالسلب والنهب وكذلك على مقدساتهم بالتهويد كما يجري في هذه الأيام في المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وبوابة الأرض إلى السماء. فقد تواصلت المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كافة، مسفرة عن وقوع شهداء وجرحى، كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 65 فلسطينياً خلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة لعشرات المنازل الفلسطينية في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل. على حين استشهد صباح أمس الإثنين شاب مقدسي برصاص جنود الاحتلال عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال. وزعمت مصادر عبرية أن الشاب الفلسطيني هاجم جندياً إسرائيلياً بسكين إلا أنه لم يصبه لأنه كان يلبس درعاً واقية. ولفتت إلى أن الشرطي أطلق النار على الشاب الفلسطيني مباشرةً ما أدى إلى استشهاده على الفور وذلك بعد ساعات من تنفيذ عملية طعن في منطقة الخضيرة أسفرت عن إصابة 4 مستوطنين بجروح مختلفة واعتقال منفذها الفلسطيني. في الغضون أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية تشرين الأول الجاري، إلى 25 شهيداً وجرح أكثر من 1500 فلسطيني. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن ارتقاء شهيد القدس يرفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 14 شهيداً منذ بداية الأحداث في الأول من تشرين الأول، على حين بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة جراء المواجهات المتواصلة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع إلى 11 شهيداً.
وعقب محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ«الوطن» على الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن «الهبة الجماهيرية المتصاعدة والمتواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي التي شملت كل أنحاء المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والمناطق المحتلة عام 48 تسير نحو انتفاضة شعبية عارمة تشمل كل أماكن وجود شعبنا وهي مرشحة للاستمرار بفعل نضوج الظروف الموضوعية لهذه الانتفاضة وخاصة بعد انغلاق الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وتراجع درجة الاهتمام العربي والدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود بفعل التعنت الإسرائيلي وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف».
مشيراً إلى أن الفلسطينيين أصبحوا بممر إجباري لمواجهة هذا الاحتلال الذي يمارس سياسة عنصرية واستفزازية لكل ما هو فلسطين وتحديداً المقدسات الإسلامية والمسيحية واستباحة المستوطنين للمسجد الأقصى برعاية وحماية جيش الاحتلال وتهويد القدس، فأصبحت الانتفاضة هي الرد الطبيعي على هذه السياسة الإسرائيلية القائمة على الترسيخ الأبدي للاحتلال، الأمر الذي يرفضه شعبنا ولهذا أصبح شعار الهبة الجماهيرية والانتفاضة هي انتفاضة الحرية والاستقلال.
ودعا خلف الفصائل الفلسطينية إلى سرعة التقاط اللحظة وتشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود الانتفاضة وتوجه دفتها وحمايتها من أي محاولات لحرفها عن مسارها أو فقدانها لطابعها الشعبي والجماهيري، من جانب آخر يجب التعجيل بطي ملف الانقسام وإنهائه والتوحد بالميدان لتوفير عوامل انتصار هذه الانتفاضة ومواجهة الاحتلال موحدين سياسياً وميدانياً، وعلى القيادة الفلسطينية الوقوف إلي جانب الشعب والانتفاضة والعمل الجدي مع المؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق شعبنا وخاصة القتل العمد وبدم بارد، وعلى القيادة الفلسطينية التحرك بكل الاتجاهات الدبلوماسية والسياسية لطلب الحماية الدولية من الأمم المتحدة كشعب واقع تحت الاحتلال.
وفي الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف الأطقم الإعلامية والصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية أدانت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية الاعتداءات الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين واستهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة. وقالت الخارجية في بيان صحفي: إن الاحتلال إلى جانب استهداف الصحفيين ميدانياً، يشن حملة تحريض على الإعلام الفلسطيني سواء الرسمي وغير الرسمي. وأوضحت أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إرهاب الصحفيين ومنعهم من تغطية ورصد الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق شعبنا في كل مكان. وعلى الصعيد الإسرائيلي صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على قانون تشديد عقوبة راشقي الحجارة، بشقيه، والمقدم من وزيرة القضاء الإسرائيلية «إيليت شيكيد» من البيت اليهودي.
وأوضحت مصادر عبرية أن الشق الأول من القانون الجديد أقر الحد الأدنى لعقوبة راشقي الحجارة أو كل من يحاول المساس بأي شخص سواء بسكين أم حجر أو أي سلاح خطر، وهي السجن لمدة 4 سنوات.
ورداً على التصديق على هذا القانون قال عضو الكنيست أحمد الطيبي: مرة أخرى تسكب حكومة إسرائيل ومن يقف على رأسها الزيت على النار عن طريق تشديد عقوبة القاصرين.