صرح مدير التخطيط في وزارة الزراعة هيثم حيدر لـ«الوطن» بأن الحكومة تسعى لإعادة تنمية قطاع الزراعة، وذلك ضمن البرامج الحكومية التي تتجه نحو دعم الفلاح، مبيناً أن ما يميز الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي الحالي؛ دخول كامل الأراضي المحررة في الخطة، وعودة معظم المزارعين إلى أراضيهم.
وأشار حيدر إلى قرار الحكومة أمس الأول بوضع سعر جديد للقمح مع إضافة مكافأة، ليصل السعر الإجمالي إلى 225 ليرة للكيلو، ورفع 40 ليرة مقارنة بالموسم الماضي، ووصفه بالسعر الجيد والتشجيعي باعتباره شكلاً من أشكال الدعم الحكومي، وهو مبني على دراسة التكاليف التي قامت بها لجنة دراسة التكاليف مؤخراً، حيث يعطي هذا السعر زيادة هامش ربح حوالى 45 بالمئة من التكاليف.
وأشار حيدر إلى أن وسطي كلفة كيلو القمح المثقل (البعل والطري والقاسي..وغيره) في الموسم الماضي كان 135.8 ليرة، علماً أنه كان السعر 175 ليرة للكيلو إضافة إلى زيادة 10 ليرات مكافأة، ليصبح السعر 185 ليرة تسلم للفلاح، ما يعني أن الربح وصل إلى 36.2 بالمئة.
وبين حيدر أن ما يميز الموسم الحالي أمران، الأول هو تحديد السعر بوقت مبكر، وهذا أمر مهم، وضروري للفلاح، والأمر الثاني يتعلق بزيادة المساحات المروية المخططة نتيجة زيادة الهطلات المطرية وتحسن الوضع المائي، ومن المتوقع أن يكون الموسم جيداً مقارنة بالعام الماضي، والذي كان يزيد على 3 ملايين طن.
بالأرقام، أكد حيدر أن الدراسة حددت تكلفة سعر كيلو القمح هذا الموسم بمبلغ 155 ليرة، والسعر الجديد يضيف 70 ليرة ربحاً، وهذا يشجع الفلاحين على تسليم محصولهم للحكومة ويحقق لهم عائداً اقتصادياً مقبولاً.
ورأى مصدر مسؤول في وزارة الزراعة أن قرار التسعير يتطلب إجراءات حكومية تسويقية صحيحة لتسهيل عملية التسويق مع السعر الحالي، مؤكداً أهمية الأخذ بالحسبان نسبة الأجرام والشوائب التي تخفض الأسعار، إضافة إلى تخفيض أجور النقل كحل للفلاح حتى يتشجع لتسليم محصوله للحكومة.
ولفت إلى أهمية الواقع الزراعي في المنطقة وتحديد احتياجات الفلاح مع ووضع رؤى لتطويرها زراعياً وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً، ولا سيما أنه تم خلال هذا العام زراعة أكثر من 1.35 مليون هكتار قمح، منها 582 ألف هكتار مروي و771 ألف هكتار بعل، مؤكداً أن وضع محصول القمح جيد.
بدوره قال رئيس الاتحاد العام الفلاحين أحمد إبراهيم «إن زيادة أسعار السماد في الفترة الأخيرة جعلتنا نعيد النظر في سعر القمح، وينظر إلى التكلفة مع متوسط إنتاج الكهتار الواحد، وعلى هذا الأساس وضعت التسعيرة، مع هامش الربح، وكان المقترح أن تكون الأسعار 200 ليرة سورية، لكن جاءت إضافة لها 25 ليرة مكافأة تسويقية على كل كيلو».
وأشار إلى أن السعر يخضع لدرجات حسب الأجرام، أي نوع القمح سواء كان من الدرجة الأولى أم فيه بعض الشوائب، لكن المكافأة على كل الأنواع ذاتها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الفلاحين، و«نأمل أن يكون الموسم وفيراً، وأن يكون هناك إنتاج يرفد الاقتصاد الوطني، وألا نستورد القمح هذا العام حفاظاً على القطع الأجنبي».