الرسوم الجمركية والغرامات ليست أولوية لدى الحكومة … وزير المالية لـ«الوطن»: ليس مسموحاً لأي منشأة صناعية مرخصة التوقف عن الإنتاج

أكد وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» أنه لن يكون مسموحاً لأي منشأة صناعية مرخصة التوقف عن العمل والإنتاج خلال الفترة الحالية حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية للتصدير جراء فيروس كورونا.
وبيّن أن الحكومة تقدم كل التسهيلات لدعم الإنتاج لجهة التعامل الجمركي وتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج، معتبراً أن الإنتاج في الظروف الحالية يمثل واجباً وطنياً لتغطية احتياجات المواطنين، وخاصة من المواد والسلع التي يكثر الطلب عليها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وحول ارتفاع معدلات التهريب، في ظل إغلاق معظم المعابر الشرعية، وإخضاع الشاحنات والبضائع القادمة للفحوص والاختبارات والتعقيم الكامل، بيّن الوزير أن الأهم اليوم في هذه الظروف هو عدم حدوث التهريب المعاكس، أي تهريب المواد والسلع من الأسواق المحلية لخارج البلد، وخاصة المواد المدعومة من الدولة، فهي مخصصة لتلبية حاجة المواطن وتتحمل الدولة عبئاً كبيراً لتأمينها بشكل كاف وجودة مناسبة، وبناء عليه لا بد من التشدد من الجمارك وضبط حركة دخول وخروج المواد، وأن الحكومة اليوم تتجه لتسهيل حركة النشاط الاقتصادي التجاري والصناعي، وأن الرسوم الجمركية والغرامات ليست هي الأولوية لدى الحكومة، وإنما دعم الصناعة وخطوط الإنتاج ودعم النشاط الصناعي هو الأهم.
وصرّح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لـ«الوطن» بأن الغرفة تعمل على إحصاء كل المنشآت التي تعمل على إنتاج المواد التي يحتاجها المواطنون للوقاية من فيروس كورونا، وخاصة المعقمات ومواد التنظيف والكمامات.. وغيرها من المواد، مبيناً أن عدد هذه المنشآت قد يصل 40 منشأة، وأن حجم إنتاجها جيد ويغطي معظم الاحتياجات المحلية من هذه المواد.
ولفت إلى أنه يتم العمل على متابعة جودة المنتجات خاصة المعقمات ومواد التنظيف بحيث تشتمل على معدل 60% من المطهرات والمواد الكحولية المعقمة، مؤكداً أن كل المنشآت مستمرة في عملها بطاقة عالية، وستحافظ على معدلات إنتاج جيدة لتلبية الطلب في السوق المحلية، وخاصة السلع التي يكثر الطلب عليها في هذه الظروف من المواطنين.
وأشار الدبس إلى أن غرفة الصناعة تعمل على دعم هذه المنشآت بمختلف الأشكال عبر التنسيق مع الحكومة وتأمين احتياجات هذه الصناعات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات في عملها، وعلى التوازي تعمل الغرفة حالياً على توفير البيئة لأمان للعاملين في هذه المنشآت عبر توفير اللباس الآمن للعامل من كمامات وقفازات وغيرها من اللباس الذي تحتاجه طبيعة كل منتج.
وأكد مدير في الجمارك لـ«الوطن» أنه ليس مسموحاً لدوريات الجمارك الدخول للمنشآت الصناعية إلا بإذن مسبق، وبالتنسيق مع غرف الصناعة، والدخول بناء على تحريات خاصة بورود مواد مهربة يتم التأكد من وجودها والتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين التي تعمل بموجبها الجمارك، وأن إدارة الجمارك أكدت للصناعيين ضرورة التعاون والتنسيق في مثل هذه القضايا، وأنه سيتم معالجة أي شكوى ترد للجمارك من الصناعيين بالشكل الأمثل والتحقيق فيها، والتعامل معها بجدية عالية ومعاقبة أي دورية أو عنصر ارتكب مخالفة بحق المنشآت الصناعية.