سوريون يطالبون المجتمع الدولي برفع الإجراءات القسرية الغربية بالفعل وليس بالخطابات

يواصل السوريون بمختلف أطيافهم ومكوناتهم التنديد بالإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها أميركا ودول غربية ضدهم ومواصلتها ذلك في ظل انتشار وباء كورونا، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة رفعها بالفعل وليس بالخطابات لأنها من الأساس غير قانونية وتعتبر جريمة كبرى بحق الإنسانية.
وفي تصريحه لـ«الوطن»، عضو مجلس الشعب، حسين حسون، أوضح أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، هي إجراءات قسرية أحادية الجانب مفروضة من قبل أميركا ودول أوروبية بهدف إخضاع سورية وحرفها عن مسارها ونهجها وإجبارها على التنازل عن حقوقها وثوابتها الوطنية.
وأضاف: «لكنهم خسئوا لن ينالوا منا إلا الصمود والتصدي وتحقيق النصر عاجلاً أو آجلاً»، لافتاً إلى أن عمل تلك الدول يدل على إجرامهم القذر بحق الدول والشعوب الرافضة للهيمنة الغربية، ومنها سورية والسوريون.
وطالب حسون المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل والضغط على هذه الدول لرفع تلك الإجراءات المفروضة على سورية لأنها في الأساس غير قانونية، ومن ثم إننا نمر في ظروف صعبة ومعقدة في ظل انتشار وباء كورونا في دول العالم والذي حصد الكثير من الأرواح البشرية.
وأشار حسون إلى أن هذه الإجراءات شملت الشركات والمصارف والنقل والنفط والأغذية والأدوية وحتى الأشخاص والمؤسسات، لافتاً إلى أنها حظرت على الدول الأخرى التي تتعامل مع سورية، أن تتعامل معهما، واصفاً ذلك بالعمل الإجرامي الموصوف، ومؤكداً أن الشعب السوري سيصمد وسيتصدى ولن يستسلم.
من جانبه، اعتبر مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، في تصريح مماثل لـ«الوطن»، أن الإجراءات القسرية المفروضة ضد السوريين هي جريمة كبيرة جداً كونها تستهدف كل الناس وتحارب المواطنين بأكلهم وشربهم، لافتاً إلى أنه وبتاريخ الشعوب لم يحصل مثل هذا الاستهداف، وخاصة في ظل الظروف الحالية وانتشار الأمراض على مستوى العالم وخاصة فيروس كورونا.
وأشار نجم، إلى مظاهر الازدحام الكبيرة التي تحصل في البلاد لتأمين المواد الغذائية الضرورية، متسائلاً عن كيفية تأمين المتطلبات لهؤلاء المواطنين بشكل كامل في ظل هذه الإجراءات القسرية الجائرة إذا استمرت أكثر، ولافتاً إلى الأضرار التي تنعكس على الأطفال الذين لا ذنب لهم.
من جهته، شدد الأستاذ في جامعة حلب، مصطفى أفيوني، لـ«الوطن» على أن رفع الإجراءات القسرية عن الشعب السوري، ضرورة حتمية، وخاصة في ظل الظروف الحالية والتي تعود بالأثر السيئ على كل مواطن في سورية وعلى العالم أيضاً.
كما شدد أفيوني على أن رفع هذه العقوبات يجب بأسرع وقت ممكن ليتم معالجة كافة المواضيع وخاصة موضوع الوقاية من انتشار فيروس كورونا الذي يضرب العالم كله.
وقال أفيوني: «الحقيقة نحن في سورية عانينا كثيراً من العقوبات الاقتصادية، ولولا البنية التحتية القوية الموجودة في سورية لكانت المعاناة أشد»، لافتاً إلى أنه من خلال «صمود الشعب السوري ومن ورائه الجيش العربي السوري استطعنا التغلب عليها».
وأشار إلى أن بقاء الإجراءات القسرية يؤثر على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية، مؤكداً على ضرورة أن نتعاون جميعاً كسوريين لنرفع صوتنا عالياً في وجه كل من فرض هذه الإجراءات ومن وقف معها «ونقول كفى عقوبات على سورية ويجب أن يتمتع هذا البلد بحقوقه»، مطالباً كل المعنيين في العالم بالتدخل لرفع هذه الإجراءات عن سورية بدءاً من مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وكل الجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
بدوره، قال الطبيب عبد الكريم الناصر، لـ«الوطن»: «حقيقة كورونا هو وباء لا تستطيع حكومة أو جماعة بمفردها السيطرة عليه لذا نحتاج من أجل مواجهته لتعاون بين الحكومات والدول والشعوب جميعها»، مشيراً إلى أن الإجراءات القسرية الظالمة تسببت بنقص كبير بالموارد الغذائية والدوائية في سورية، مطالباً برفع هذه الإجراءات والمساعدة في رفع سوية القطاع الصحي منعاً لانتشار الفيروسات وخاصة كورونا.
من جانبه، أكد الصيدلاني عبد الوهاب أقسيمي، أن الإجراءات القسرية المفروضة على سورية مخالفة لكل المواثيق الدولية وللأخلاق والمبادئ الإنسانية التي ينادي بها الغرب، مبيناً أن آثارها طالت مفاصل الحياة اليومية لكل المواطنين وخاصة في هذه الفترة.
وبين أقسيمي، أن رفع هذه الإجراءات هو حق للدولة السورية والشعب السوري، وخاصة في هذه الفترة التي تقوم به الحكومة السورية بكل ما لديها من إمكانيات للحلول دون انتشار الوباء، في وقت عانت دول كبرى منه وعجزت عن مكافحته.
من جهته المهندس أحمد مطر، قال لـ«الوطن»: «رسالتنا للأمم المتحدة هي بضرورة رفع كافة العقوبات الظالمة المفروضة على سورية بالفعل وليس بالخطابات وخاصة أننا نمر في محنة عالمية لمكافحة هذه الوباء العالمي»، معتبراً أن محاربة الشعوب في اقتصادها وغذائها يزيد في تفشي الوباء وزيادة المعاناة، ومشيراً إلى ضرورة النظر باحتياجات الناس الاقتصادية للتخفيف عنهم، وموضحاً أن ذلك من مبادئ الأمم المتحدة في مساعدة الشعوب إنسانياً واقتصادياً وليس بالضغط والإملاءات القسرية لقهر وإفقار الشعوب.