الملف سيطر على أعمال اليوم الأول من الجولة الرابعة من اجتماعات «الدستورية المصغرة».. وإصرار من قبل وفد «المعارضات» على عدم إنهائه … الوفد الوطني: ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد

سيطر ملف عودة اللاجئين السوريين في الخارج على أعمال اليوم الأول من الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري المصغرة التي انطلقت أمس في قصر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف تحت رعاية المنظمة الدولية.
فبينما شدد الوفد الوطني ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني، أصر وفد «المعارضات» على وضع العصي في دواليب إنهاء هذا الملف.
ويشارك في اجتماعات الجولة الرابعة، إضافة إلى الوفد الوطني ووفد «المعارضات»، وفد يمثل «المجتمع المدني»، حيث تضم اللجنة 45 عضواً، يتوزعون بالتساوي بين الوفود الثلاثة.
وتستمر اجتماعات الجولة حتى يوم الجمعة المقبل، إذ تعقد جلستين يومياً الأولى صباحية والثانية بعد الظهر، ويشارك فيها الوفد الوطني بكامل أعضائه، في حين علمت «الوطن» أن هناك غياب لعضوين من أعضاء وفد «المجتمع المدني» بسبب المرض، في وقت أوضح عضو اللجنة عن وفد «المعارضات»، أحمد العسراوي في تصريحات نشرها موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أن عضوين من وفده تغيبا عن الحضور، أحدهما بسبب إصابته بـ«كورونا»، أما الآخر فلم تتأمن الظروف المناسبة لوصوله في الموعد المحدد.
ويأتي انعقاد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة بعد زيارة قام بها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، إلى دمشق في الخامس والعشرين من الشهر الفائت، حيث عقد اجتماعاً مطولاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الراحل وليد المعلم، واجتماعين مع الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور رئيس الوفد الوطني أحمد الكزبري، كما التقى سفير روسيا الاتحادية في سورية ألكسندر يفيموف.
وحينها أفادت مصادر «الوطن»، بأن زيارة بيدرسون إلى دمشق، أعادت إطلاق مسار التفاوض السياسي ومهدت للجولة الرابعة، حيث قدم بيدرسون خلال لقائه رئيس الوفد الوطني اقتراحاً لحل الإشكال الذي وقع مؤخراً حول جدول أعمال الجولة الرابعة التي لم تنعقد في 23 الشهر الحالي، وأبلغ الكزبري بيدرسون موافقة الوفد الوطني السوري على ما قدمه من مقترح، وتم التوافق على تاريخ عقد الجولة المقبلة.
وعقب انتهاء جلستي أمس، ذكرت وكالة «سانا»، أن الوفد الوطني أكد خلال اليوم الأول من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني.
وأشارت إلى أن مداخلات أعضاء الوفد الوطني تركزت على أهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين وسوء أوضاعهم المعيشية ووقف وضع العراقيل في وجه عودة اللاجئين إلى بلادهم والامتناع عن صيغ التخويف والترهيب التي تستخدمها بعض الدول لإقناع السوريين بعدم العودة.
كما أشار أعضاء الوفد الوطني إلى أن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة المعنية لتسهيل عودة اللاجئين ساهمت في عودة مئات آلاف السوريين إلى منازلهم على الرغم من العقبات التي تواصل وضعها الدول المعادية للشعب السوري لمنع هذه العودة وعلى رأسها فرض العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد السوريين الأمر الذي يعطل إعادة بناء ما دمره الإرهاب وتأمين سبل العيش الكريم.
بدورها، وبعد انتهاء الجلسة الصباحية، ذكرت عضو وفد «المجتمع المدني» ميس كريدي لـ«الوطن» في اتصال من دمشق، أن الوفد الوطني وأعضاء في وفد «المجتمع المدني» ركزوا خلال الجلسة على «المبادئ الوطنية الأساسية» وموضوع عودة اللاجئين السوريين من الخارج على اعتبار أن الدولة السورية عقدت مؤتمراً لعودة هؤلاء اللاجئين ورفض تسييس الملف بشكل كامل، في حين الطرف الآخر «ركز على طروحات سياسية مخلوطة مع طروحات أخرى».
ولفتت إلى أن القضايا التي طرحها الطرف الآخر «تسييسية»، مشيرة إلى أن تلك القضايا «ولو أنها لم تطرح تحت مسمياتها ولكن طرحها سياسي»، وموضحة أنه وفيما يتعلق بموضوع الهوية الوطنية جرى مجدداً طرح مسألة التنوع كموضوع إشكالي من قبل الطرف الآخر رغم أن هذا الموضوع ليس إشكالياً.
وأشارت كريدي إلى أنه كانت هناك ردود على طروحات الطرف الآخر والأمور أخذت نصابها لأنه «هناك موضوع إنساني حاضر هو موضوع اللاجئين ولابد من إخراجه من البوتقة السياسية».
وأضافت: «واضح أنهم غير متابعين للتطورات التشريعية التي تحصل في سورية، فقمنا بتقديم إيضاحات بهذه الأمر»، وتابعت: «يبدو أنهم غير مطلعين على القانون الذي ينص على أن المواطن السوري من حقه حتى ولو وصل إلى الحدود أن يرجع وهذا نص قانوني موجود على صفحة وزارة الداخلية».
واعتبرت، أنه «من الناحية الحوارية الأجواء كانت إيجابية ولكن من ناحية خلط المفاهيم الذي يقوم به الطرف الآخر فإنها لا تفضي إلى شيء في المدى المنظور»، مشددة على أنه «لابد من الخروج من مسألة الصراع على السلطة والدخول في مسألة إنقاذ سورية».
وأوضحت كريدي، أن ملف عودة اللاجئين سيطر أيضاً على الجلسة الثانية، وقالت: إنه كلما نقترب من تحقيق خطوة في ملف عودة اللاجئين، يضع الطرف الأخر العصي في العجلات ويصر على تسييس الملف، لافتة إلى أنه حصل جدل كبير على هذا الملف رغم أنه كان من المفروض أن لا يتجرأ أحد على عرقلته لأنه ملف إنساني.
وأضافت: «أنا أستغرب أن يقوم أحد بمجابهة هذا الملف بهذه الطريقة وبهذه المراوغة السياسية التي يتم طرحها»، مؤكدة «أن هناك عملية ممانعة شديدة من قبل الطرف الآخر لإنهاء هذا الملف».
وأعربت كريدي عن أسفها لأن طروحات إنهاء هذا الملف جوبهت بعمليات تضليل وتشويه وتشكيك من قبل الطرف الآخر، مشيرة إلى أن ملف عودة اللاجئين ونتيجة الأخذ والرد تحول إلى محور للجلسة الثانية.
وتم تشكيل لجنة مناقشة تعديل الدستور في أيلول العام الماضي من 150 عضواً، بمعدل 50 عضواً لكل وفد، وعقدت أول اجتماع لها أواخر تشرين الأول من العام نفسه حيث تم تشكيل اللجنة المصغرة من 45 عضواً بمعدل 15 عضواً لكل طرف.
وكانت الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة عقدت في آب الماضي، وعلقت جلساتها في اليوم الأول بعد اكتشاف 4 حالات من الإصابة بفيروس «كورونا» بين الأعضاء.
وتم استئناف جلسات الجولة الثالثة بعد يومين من تعليقها، وذلك عقب تأكيد السلطات السويسرية المختصة إمكانية استئنافها إثر إجراء فحوصات متقدمة للأعضاء الأربعة أثبتت عدم إمكانية نقلهم للعدوى.
وكان جدول أعمال الجولة الثالثة بعنوان «المبادئ الوطنية الأساسية»، ولم تفض إلى أي نتائج بسبب عرقلة وفد «المعارضات».