أمرت سلطات النظام التركي باحتجاز 82 عسكرياً، في عملية تستهدف أنصار رجل الدين المعارض، فتح اللـه غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.
وقالت وكالة «الأناضول»: إن العملية شملت أمس الثلاثاء 39 مقاطعة، وجرى خلالها اعتقال 63 شخصاً، وأن 70 من بين المشتبه بهم كانوا في الخدمة الفعلية.
وتم تنفيذ الاعتقالات بأمر من المدعي العام في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، مضيفة إنها اتخذت أيضاً خطوات لإقالة 848 من العسكريين، من بينهم ضباط رفيعو الرتب، بسبب «صلاتهم بشبكة غولن».
واستمرت العمليات، التي تستهدف شبكة رجل الدين فتح اللـه غولن، التي مقرها الولايات المتحدة، أربع سنوات منذ محاولة الانقلاب في 2016، فيما ينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصاً.
ومنذ محاولة الانقلاب، احتُجز نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وتم فصل أو إيقاف نحو 150 ألف موظف مدني وعسكري، وتم طرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي وحده.
وأصدرت محكمة تركية الأسبوع الماضي، حكماً على قادة محاولة الانقلاب بالسجن مدى الحياة.
في سياق منفصل، هبطت الليرة التركية، أمس الثلاثاء، 1 بالمئة مقابل الدولار، بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة تمتد لنهاية الأسبوع، وتدابير أخرى لمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني.
وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد التركي.
على خط مواز، أكد رئيس مؤسسة حقوق الإنسان التركية، جوشكون أوستارجي، أمس الثلاثاء، أن 3 معتقلين على الأقل، توفوا في غرف الحجر الصحي بالسجون التركية، منذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا.
وقال أوستارجي: إن «إحالة السجناء المرضى إلى مستوصف، أو مستشفى السجن، يأتي متأخراً»، لافتاً إلى أن مؤسسته تلقت شكاوى من بعض السجون تفيد بأن «الإحالات إلى المستشفيات، لا تتم حتى في حالات الطوارئ»، كما أن هناك شكاوى من «عدم إعطاء أدوية بانتظام للسجناء المرضى».
وأوضح أنه بسبب وباء فيروس كورونا، «يتم وضع السجناء المرضى في جناح الحجر الصحي عند عودتهم من المستشفى، ولهذا السبب لا يرغب الكثير من المرضى بالذهاب إلى مستشفى السجناء».
كما أشار رئيس مؤسسة حقوق الإنسان التركية، إلى أنه «يتم الإصرار على إبقاء المعتقلين أصحاب الأمراض الخطيرة في السجون، رغم وجود تقارير تفيد بأنه لا يمكنهم البقاء في السجن».
ولفت إلى أنه «لا يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، إلا عندما تصل حالتهم الصحية لمراحل متأخرة جداً، ليخرجوا من السجن ويتوفوا سريعاً»، حيث توفي ما لا يقل عن 5 سجناء، بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم هذا العام، وفقاً لمؤسسة حقوق الإنسان.
وذكر أوستارجي أنه «يوجد معتقلون في السجون التركية، يفوق عددهم سعة السجون، ومن المستحيل خلق مسافة آمنة فعلية في العنابر، كما أن المعتقلين لا يحصلون على ما يكفي من المطهرات، ومواد التنظيف، بالإضافة إلى ذلك، هناك شكاوى من أن حراس السجن، وغيرهم من الموظفين المناوبين لا يلتزمون بقواعد المسافة الاجتماعية، ولا يرتدون قفازات وكمامات أثناء تفتيش جناح السجن».
جدير بالذكر أنه وبالرغم من إقرار الحكومة التركية قانون العفو العام عن السجناء في نيسان الماضي بشكل سريع جراء تفشي وباء كورونا، إلا أن القانون لم يستفد منه سوى المعتقلين الجنائيين، في حين لم يفرج بمقتضى القانون عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.