حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من زيادة عدد الجياع في العالم خلال العام المقبل، في دول عدة حول العالم على رأسها سورية، متجاهلة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى عليها، ومواصلتها في ظل انتشار فيروس «كورونا».
وأشار مسؤول الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة مارك لوكوك، في تقرير نشرته الأمم المتحدة، حسب وكالة «أ ف ب» للأنباء، إلى إن الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس «كورونا» أثرت بشكل كبير على الدول التي تعاني من الصراعات والكوارث الطبيعية، وأن هناك 235 مليون شخص من الفقراء في أنحاء العالم يتركزون في سورية واليمن وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا يحتاجون إلى المساعدة.
وذكرت الوكالة، أن الأمم المتحدة تطلب قرابة ستة مليارات دولار لمساعدة ملايين السوريين في بلدهم وفي العالم وقرابة 3.5 مليارات دولار لدعم حوالى عشرين مليون شخص في اليمن معرضين إلى أخطر أزمة إنسانية في العالم.
وتتعرض سورية إلى إجراءات قسرية أحادية الجانب ظالمة تفرضها الولايات المتحدة الأميركية، وحلفاؤها الأوروبيون وكان آخرها يسمى «قانون قيصر» الذي فرضته واشنطن، في وقت تتعرض فيه البلاد إلى جائحة فيروس «كورونا”، ونقص في المواد الطبية والمعدات، التي تسهم في مواجهة الفيروس.
ولطالما نددت سورية بهذه الإجراءات القسرية الأحادية وطالبت برفعها ولكن مطالبتها لم تلق آذاناً صاغية. وتعتبر الحكومة السورية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرب اقتصادية تشن على البلاد بعد فشل تلك الدول في حربها الإرهابية المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
وترى دمشق أن تلك الدول تهدف من وراء هذه الإجراءات إلى فرض إملاءاتها المشبوهة على الحكومة السورية وإفقار الشعب.
وبين تقرير الأمم المتحدة لعام 2021، أن واحداً من كل 33 شخصاً سيحتاجون إلى المساعدة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي، في وقت كان واحد من كل 45 شخصاً في العالم يحتاج إلى المساعدة هذا العام.
وتوقعت الأمم المتحدة أنه بحلول نهاية عام 2020، سيفتقر ما يصل إلى 270 مليون شخص للوصول الموثوق إلى الغذاء.
وجاء في التقرير: إن الدول منحت 17 مليار دولار في عام 2020 للاستجابة الإنسانية الجماعية، وهو رقم قياسي وصل إلى 70 بالمئة من الأشخاص المستهدفين بالمساعدات، بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بعام 2019.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان: إن: «الأزمة لم تنتهِ بعد، وتواجه ميزانيات المساعدات الإنسانية عجزاً حاداً إذ يستمر تأثير الوباء العالمي في التفاقم».
وحذّرت الأمم المتحدة من الوضع المالي، إذ لم تجمع سوى أقل من نصف الـ35 مليار دولار اللازمة لدرء المجاعة المنتشرة، ومكافحة الفقر، وإبقاء الأطفال في المدارس، ودعت دول العالم الغنية إلى تقديم مساهمات مالية إضافية.
وقال لوكوك: إن البلدان في جميع أنحاء العالم حققت تقدماً مطرداً منذ التسعينيات في الحد من الفقر، الذي يندرج تحته من يعيشيون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، حسب البنك الدولي.
وأكدت الأمم المتحدة، أن الأزمة الصحية العالمية تسببت باضطرابات في حياة الجميع، في كافة أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن الأشخاص الذين كانوا يعيشون أصلاً على الحافة تأثروا بشدة وبشكل غير متناسب من جراء زيادة أسعار الأغذية وانهيار المداخيل وانقطاع برامج التلقيح وإغلاق المدارس.