«معهد واشنطن»: سورية دولة لا يمكن معاقبتها كسائر الدول والعقوبات الأميركية لم تؤثّر على تحالفاتها

رأت دراسة جديدة صادرة عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، نشرها أمس على موقعه الإلكتروني، أن نظرية فرض العقوبات الأميركية على الحكومة السوريّة لم تؤثر على اقتصاد البلاد، ولم تتسبب بشرخ مع أهم حلفائها الدوليين «موسكو وطهران».
وبينت الدراسة التي أعدّها كينيث أر روزين أن العقوبات لم تمنع رجال الأعمال من روسيا وإيران والدول العربية الحليفة من العمل داخل سورية، حيث أصبحت مذكرات التفاهم بين الحلفاء والاتفاقيات التجارية علنية بشكل متزايد.
وأوضحت الدراسة، أن سوريّة دولة لا يمكن معاقبتها كسائر الدول، فهي لم تكن قط مرتبطة بالاقتصاد العالميّ، مُشدّدةً على أنه ما من دليل قويّ يشير إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس المهزوم دونالد ترامب تحت ما يسمى «قانون قيصر» تتسبب بشرخ بين الحكومة وأهم حلفائها في موسكو وطهران.
وتابعت الدراسة قائلةً: إن عقوبات «قانون قيصر» وما يماثلها من الأوامر التنفيذية، التي لم تعد مؤذية كما كانت، ليست بحاجة إلى استبدال، حيث إنها تعمل على نبذ الشركاء الشرعيين الذين قد يكونون مهتمين بالانخراط مع الحكومة السورية.
ورأت الدراسة، أن ما يستوجب إعادة تصوّر هو التعاون الأميركي مع شركاء في المنطقة، والتراجع خطوة إلى الوراء فيما يخص التركيز المباشر على الحكومة السورية، فلا فرض عقوبات ولا الوعد برفعها وحده سيُحدث تغييراً، معتبرة أن من شأن تمكين وتقوية الشراكات الإقليمية الضغط على الحكومة بشكل أسرع وتشجيع عامة الشعب بإحداث التغيير الذي ترغب الولايات المتحدة والأمم المتحدة برؤيته الآن، على حدّ زعم الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن مراجعة الأدوات المختلفة التي تظل تحت تصرف الإدارة القادمة يمكن أن تضع الولايات المتحدة في موقف أفضل يخوّلها منع أي استثمارات إضافية في سوريّة من خلال تنويع الضغوط الممارسة وتقديم المساعدة إلى الدول المجاورة لسوريّة، طبقاً لما ورد في الدراسة.
وذكرت أنه سيكون أمام إدارة بايدن أيضاً فرصة لبناء المزيد من العلاقات التي يمكنها الاستفادة منها من أجل الضغط على سورية وفق مقاربة «عبر ومع ومن خلال» لحل الأزمة، ما سيساعد على فهم نقاط الضعف الحالية في عقوبات ما يسمى «قانون قيصر» وعلى إبراز أهمية هذه الشراكات الإقليمية، وما يمكن توقعه باعتباره السيناريو الأفضل والمقبول لسوريّة اليوم، على حدّ قولها.
ومع ذلك، شدّدّت الدراسة على أنه يمكن لإدارة جو بايدن إعادة النظر في سلامة أولئك الذي يواجهون أعباء العقوبات الأميركية على المدى القصير في حين يتمّ السعي إلى إيجاد حل أطول أمداً.
وأشارت إلى أنه ورغم ثقة الإدارة الحالية الواضحة بأن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى إذعان مماثل للقوى الغربية، يُعتبر تغيير ما سمته «سلوك النظام» قضية خاسرة.
وذكرت الدراسة أنه من بين الأهداف الأخرى المعلن عنها للقانون هو تشجيع دول أخرى على الحدّ من تعاونها المالي مع سورية، ومع ذلك، كانت آثار العقوبات الأخيرة المفروضة على سورية محدودة نظراً لأن هؤلاء الأفراد قد تم بالفعل معاقبتهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ «قانون قيصر» الذي يضع تلقائياً أعضاء الحكومة السورية على اللائحة السوداء، وفي المقابل، كان لتلك العقوبات آثار كبيرة أدت إلى زيادة معاناة المواطن السوري.
وأكدت الدراسة، أن العقوبات تحمل تداعيات أخرى، حيث إنها تحظر على الجهات الفاعلة العازمة على المشاركة في الاقتصاد العالمي الأوسع، العمل مع الحكومة السورية.
وخلُصت الدراسة إلى القول: «يتطلب مستقبل أكثر يقيناً للمنطقة رؤية إستراتيجية تعكس النزاع المعقّد المتعدد الجنسيات، وإلى ذلك الحين، ستستمر معاناة الشعب السوريّ»، موضحةً أنه في ظلّ عدم تأثّر سورية بالعقوبات، على الرئيس الأميركيّ المُنتخَب جو بايدن النظر في ممارسة ضغوطٍ إقليميّةٍ على سوريّة، تكون أوسع نطاقاً.