اليوم الثاني من جولة «الدستورية» الرابعة بلا نتائج … قادري لـ«الوطن»: الوفد الوطني ركّز على الملف الإنساني .. كريدي: الطرف الآخر لم يوافق على إدانة العقوبات!

هيمن الملف الإنساني والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الغربية المفروضة على الشعب السوري على اجتماعات اليوم الثاني من أعمال الجولة الرابعة للجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة المنعقدة في قصر الأمم في العاصمة السويسرية جنيف تحت رعاية المنظمة الدولية.
وركز الوفد الوطني في مداخلاته على مبدأين أساسيين هما الملف الإنساني في سورية، وملف رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري، على حين رفض وفد «المعارضات» الموافقة على إدانة العقوبات.
وفي اتصال أجرته معه «الوطن» من دمشق، أشار عضو الوفد الوطني جمال قادري إلى أن مداخلات الوفد في اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة، ركزت على مبدأين أساسيين هما الملف الإنساني في سورية، الذي جرى طرحه خلال الجلسة الأولى، وملف رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري الذي جرت مناقشته خلال مداولات الجلسة الثانية.
وأكد قادري، أن هذين الملفين يشكلان القضية والاهتمام الأبرز بالنسبة للسوريين في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التركيز خلال جلسات هذه الجولة سيكون حول المبادئ الوطنية، حيث يطرح الوفد الوطني هذه المبادئ من وجهة نظره، كاشفاً أنه لم يجر الاتفاق على أي شيء حتى الآن، وكذلك لم يتم رفض أي شيء، فيما يقوم الوفد الوطني بتصويب المفاهيم المغلوطة التي يطرحها الطرف الآخر.
قادري أشار إلى أن الوفد الوطني شدد على أن الملف الإنساني ينبغي ألا يجزأ وألا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى، حيث يتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر، واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن الوفد الوطني دعا إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الإنساني بمختلف جوانبه.
ولفت قادري إلى أن الوفد الوطني شدد خلال مناقشات هذا اليوم على أن الملف الإنساني لا ينحصر باللاجئين خارج الحدود فقط، فالشعب السوري كله يعاني من صعوبات فائقة، وكلها تندرج ضمن بند الملف الإنساني، لاسيما أن هذه المعاناة ناتجة عن تجليات الحرب على سورية، وآثار الحصار الاقتصادي عليها، حيث جرى تحميل مسؤولية هذه المعاناة للإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية والغرب، وإلى سياسات الدول الداعمة للحرب على سورية وإعاقتها لأي عملية إعادة إعمار.
وأكد قادري، أن هناك تبايناً في وجهات النظر في نقاط كثيرة، لكن هذا اليوم جرى التركيز على الملفين الإنساني وملف العقوبات غير القانونية، كمبدأين أساسيين من المبادئ الوطنية التي يجب أن تشكل القاعدة التي سيبنى عليها أي عملية إصلاح، مبيناً أن الأجواء ما زالت على ما هي عليه.
وقال: «سمعنا من الطرف الآخر طروحات متعددة حول ما يعتقدون أنه مبادئ وطنية»، وأضاف: «صوّبنا الكثير من الطروحات المغلوطة التي وردت على ألسنتهم».
وبيّن قادري، أنه جرى أيضاً خلال جلستي اليوم توضيح الخطوات التي تقوم بها الدولة السورية في إطار إعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب، رغم كل الظروف القاسية، حيث لا تزال مستمرة ضمن الظروف المتاحة، لافتاً إلى أن الطرف الآخر لم يعترض على ما قدمه الوفد الوطني حول طروحات تأثير العقوبات القسرية، ولم يقدم أي طروحات مناهضة لوجهة نظر الوفد الوطني حول هذه النقطة.
وأشار إلى أن بعض المداخلات التي قدّمها الطرف الآخر خلال هذا اليوم كانت خارج السياق، وتضمنت مفاهيم مغلوطة لحقيقة ما يجري في سورية، واجتزاء لبعض القضايا بما يتناسب مع توجهات البعض.
ويشارك في اجتماعات الجولة الرابعة، إضافة إلى الوفد الوطني وفد يمثل «المجتمع المدني»، ووفد «المعارضات»، إذ تضم اللجنة 45 عضواً، يتوزعون بالتساوي بين الوفود الثلاثة.
بدورها، قالت عضو وفد «المجتمع المدني» ميس كريدي لـ«الوطن» في اتصال من دمشق: إن الوفد الوطني ومجموعة من وفد «المجتمع المدني» ركزوا في طروحاتهم في اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة على ملف عودة اللاجئين والعقوبات المفروضة على الشعب السوري، مشيرة إلى أن «الطرف الآخر في وفد «المجتمع المدني» (المدعوم من الغرب ودول إقليمية) ألمح إلى شروط سياسية وغيرها».
وأشارت كريدي إلى أنه «بالنسبة لوفد الطرف الآخر (المعارضات)، يتحدثون بكل شيء، مرة بالتنمية الاقتصادية، ومرة بتنمية الأرياف، ومرة بالمشاكل في لبنان».
ولفتت إلى البعض من الطرف الآخر «يبدي حسن النيات تجاه الملف الإنساني ولكن لا يتخذ أي مبادرة عملية»، مضيفة: إنهم «لا يوافقون أيضاً على إدانة العقوبات».
وذكرت كريدي، أن اجتماعات اليوم الثاني من الجولة الرابعة للجنة «لم تفض إلى أي نتائج».
من جانبها، ذكرت وكالة «سانا»، أن عدداً من أعضاء الوفد الوطني، وفي مداخلاتهم خلال اجتماعات اليوم الثاني من أعمال الجولة الرابعة للجنة، أكدوا أن الملف الإنساني لا يجزأ ويجب ألا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج، داعين المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الإنساني بمختلف جوانبه.
وفيما يتعلق بموضوع رفع العقوبات، أشارت مداخلات أعضاء الوفد الوطني، حسب الوكالة، إلى أن الدول المعادية للشعب السوري استخدمت منذ بداية الحرب سلاحي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب وحمله على القبول بالمخططات التي رسمتها تلك الدول لمنطقتنا وهي مستمرة بهذه السياسات على الرغم من تأثيرها الواضح على سائر مناحي حياة السوريين، مؤكدين أنه يجدر بأي اجتماع سوري سوري يعمل في الإطار الوطني اليوم أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره.
وبدأت اجتماعات الجولة الرابعة للجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف أول من أمس وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث أكد الوفد الوطني خلال اليوم الأول ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين وسوء أوضاعهم المعيشية، على حين أصر وفد «المعارضات» على وضع العصي في دواليب إنهاء هذا الملف.