نواب: فساد في تسجيل العاملين في التأمينات لدى القطاع الخاص … وزيرة الشؤون: بعض القائمين على الجمعيات أثّروا في الحرب ولا نستطيع حالياً ضبطهم

شدد عدد من الأعضاء خلال مناقشة أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشعب على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمكافحة التسول والتشرد، مشيرين إلى أن هناك فساد كبير في تسجيل العاملين في التأمينات لدى القطاع الخاص إضافة إلى مراقبة عمل الجمعيات.
وتساءل النائب حسين جاسم حمد عن إجراءات الوزارة حول هجرة الشباب والفراغ التي تركته هذه الهجرة وحال وضع الأسرة ودخل كل فرد، مشدداً على ضرورة مكافحة ظاهرة التسول بالتعاون مع وزارة الداخلية وما خطة الوزارة في هذا الموضوع.
وتساءل زميله محمد حسان النجار عن العدد الكبير للجمعيات المشهرة التي عدد الفاعلة منها لا يتجاوز 1 بالمئة وبالتالي نحن بحاجة إلى النوع وليس الكم ومن هنا لابد من محاسبة الجمعيات المقصرة والتي مضى سنة دون أن تقوم بأي نشاط اجتماعي.
وفي بداية الجلسة قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد اللـه: أتوقع أن تكون مسودة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية جاهزة نهاية العام، مشيرة إلى أن الوزارة ترى بعض القائمين على الجمعيات كوّنوا ثرواتهم في الحرب، موضحة أن الوزارة حالياً لا تستطيع بإمكانياتها اللوجستية والاقتصادية ضبط هذا الموضوع، وربما نغض الطرف فإذا كانت الجمعية تقدم مساعدات 100 بالمئة فنعلم أنه سوف يصل نصفها تقريباً كوننا بحاجة إلى هذه المساعدات كما أنه لا يمكن الصمت أو تجاهل واقع جمعياتنا المالي والتنظيمي وبالتالي كان هناك العمل على تطوير قانون النظام المالي ومشروع المنظمات غير الحكومية.