جامعة دمشق ترد عبر «الوطن» على اتهامات الشرط «التعجيزي» للتسجيل في الدكتوراه! … طلاب: هناك عيوب وعراقيل.. والحناوي: نتعامل بمرونة مطلقة وجاهزون لتقديم كل الدعم

ضجة كبيرة بين الأوساط الطلابية والتعليمية أحدثها إدراج «شرط جديد» للتسجيل على الدكتوراه حتى دفع البعض لقذف الاتهامات حول مآرب البعض من تحييد عملية التسجيل أو وضع العراقيل في وجه المسجلين؟
الشرط الجديد الذي أثار سخط طلاب الدراسات العليا تضمن إدراج جامعة دمشق بندا إضافيا للتسجيل، وهو وجود جهة تدعم البحث (أي أن تكون هناك جهة طالبة لمشروع البحث، وأن يكون هناك طلب مختوم من الجهة)، وفي حال عدم وجود هذه الجهة تعاد أوراق الطالب للكلية، ولا يتم تسجل الرسالة، علما أن هذا القرار شمل جميع كليات جامعة دمشق.
طلاب أبدوا استغرابهم من هذا الشرط معتبرين أنه يشكل عبئاً جديداً ويحمل في مضمونه التعجيز بنكهة «الروتين» إضافة إلى التأخر في الحصول على الموافقات واستعصائها خاصة بالنسبة للكليات النظرية.
الدكتور مهند نصرة أكد وجوب أن يترافق قرار إلزام الطلاب بهذا البند بقرارات حكومية تشمل بندا ماليا يتضمن مصادر التمويل التي يمكن أن تكون إما من ميزانية المؤسسات والقطاعات والمصانع أو من الحكومة بشكل مباشر، كأن يخصص للبحث العلمي في أي مؤسسه نسبة ٥ بالمئة من ميزانيتها للأبحاث التي تخصها والتي اعتمدتها أو طلبتها مسبقاً من الجامعة أو من جهات بحثية معينه، أو أن تحدد نسبة مئوية لدعم هذه الأبحاث من ميزانية الدولة السنوية؟
كما أشار إلى وجوب أن تشمل القرارات الحكومية بندا أو قانونا يتضمن آليات واضحة لاختيار الأبحاث والطلب من الجهات العامة والخاصة إعداد قاعدة بيانات بمشاكلها والقضايا العالقة لديها على هيئة خطط ترسل بشكل متتال إلى الجهات البحثية والجامعات للعمل على توجيه الباحثين إليها بغرض وضعها موضع الحل والبحث.
وأوضح أحد الخبراء القانونيين الحاصلين على «الدكتوراه» والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار تعتريه عدة عيوب منها عيب قانوني كونه صدر من جهة غير مختصة بنص القانون، باعتبار أن قانون تنظيم الجامعات رقم ٦ لعام ٢٠٠٦ولائحته التنفيذية قد أسندا لمجلس التعليم العالي فقط مهمة وضع شروط للتسجيل في الدكتوراه.
كما اعتبر أن هناك عيباً منطقياً وواقعياً يتعلق بنقطة حساسة جداً ألا وهي سحب دور القسم المختص في تقدير مدى أهمية البحث وجودته وإعطاء هذه الصلاحية في التقدير لجهات قد لا تكون أهلاً لذلك، وبالتالي نكون أمام اعتداء على صلاحيات القسم المختص ووضع القسم تحت وصاية بعض الجهات الأخرى.
مضيفاً: يندر أو يكاد يستحيل تطبيق هكذا قرار بالنسبة للكليات النظرية والأبحاث المتعلقة بالعلوم الإنسانية مثل اللغات والفلسفة والشريعة الإسلامية… الخ.
وحول الجدل والضجة الحاصلة رد (بكل شفافية) نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد فراس الحناوي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الهدف من هذا التوجه هو عملية التنظيم للتسجيل في الدكتوراه تلافيا لأي مرور عشوائي، إضافة إلى التركيز على المنحى العلمي وخاصة للأبحاث العلمية التطبيقية مع لحظ أكبر إمكانية للاستفادة من الجهات العامة والخاصة.
وأكد الحناوي عدم تضمين أي مخالفة وخاصة أن الشرط ليس قراراً وإنما طلب تقديم كل كلية لمجموعة من الأوراق المرفقة بعملية التسجيل، معتبرا أن الأمر ليس تعجيزياً.
وبين نائب رئيس الجامعة أنه ستتم دراسة وضع الكليات النظرية التي لها وضع خاص وصعوبة في تطبيق هذا الشرط وربطها بالمجتمع، مع بحث طريقة مغايرة وحلول، من خلال تقييم البحث في الكلية من قبل جهة أو لجنة مستقلة تنظر في البحث وتقدم رأيها.
ونوه الحناوي بالتعامل بمرونة مطلقة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة ولحظ واقع مختلف الكليات وخاصة النظرية بطريقة مختلفة عن التطبيقية التي سيطبق بها بشكل أساسي، مشيراً إلى العمل على توجيه البحوث لتكون حكما في خدمة المجتمع.
وحول إمكانية وجود موافقة تصدر عن الوزارات المعنية، قال الحناوي: هذا ما نسعى له وستتم متابعة الموضوع علما أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزارات المعنية بما ينعكس إيجابا، مضيفاً: سندعم أي طالب بحاجة إلى كتاب أو موافقة معينة، وهذا من واجب الجامعة، كما لن نؤخر أي طالب.
ونوه بالعمل على إعادة منهجية البحث العلمي في الجامعة، مع التركيز على أن يكون للأبحاث جوانب تطبيقية، دون أي تحييد للأقسام المختصة.