رئيس لجنة الخدمات في «الشعب»: راعينا السيارات العامة حتى لا تزيد الأجرة على المواطنين.. وسوف ينعكس إيجاباً على خزينة الدولة … مشروع قانون برفع رسوم التجديد السنوي للسيارات السياحية ذات سعة المحركات العالية لتصل إلى مليوني ليرة لمن تجاوز محركها 4 آلاف سم3

رفع مشروع قانون رسوم تجديد السيارات السياحية ذات المحركات العالية لتصل إلى مليوني ليرة للتي تزيد سعة محركاتها على 4 آلاف سم3 ونصف مليون ليرة للسيارات ذات سعة المحركات ما بين 3501 حتى 4 آلاف سم3، في حين قسم رسوم السيارات الأخرى سواء كانت عاملة على البنزين أو المازوت وفق فئات حسب سعة محركاتها.
وناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب أمس بغياب فريق وزارة النقل بعدما اعتذر عن حضور الاجتماع نتيجة ظرف طارئ، بعض مواد مشروع قانون خاص بتجديد الترخيص السنوي للمركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت وملحقاتها عند تسجيلها شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة.
وأكد رئيس اللجنة النائب فيصل عزوز أن اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون خاص بالرسوم المتعلقة بكافة المركبات، كاشفاً أنه كان هناك اقتراح من بعض أعضاء اللجنة بتخفيض الرسوم المذكورة في مشروع القانون على بعض فئات السيارات الصغيرة إلى شيء مقبول.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماع اللجنة أشار عزوز إلى أنه تم التفريق بين السيارات العامة «الميكرو باص» والصغيرة التي تعمل لخدمة المواطن وتمت مراعاتها بشكل كبير حتى لا تزيد الأجرة على المواطنين وبين السيارات السياحية الخاصة، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة أيضاً السيارات السياحية الصغيرة وأن رسم 10 آلاف ليرة يعتبر مبلغاً مقبولاً وليس بالكبير.
واعتبر عزوز أنه لن يتأثر أصحاب السيارات ذات سعة المحركات العالية والتي تتجاوز 3 آلاف سم2 بدفع مليون ليرة سنوياً وخصوصاً أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً من الممكن أن يصل إلى 100 مليون لشراء مثل هذه السيارة.

عزوز لفت إلى أنه من الطبيعي أن يدفع صاحب المركبة رسماً لخزينة الدولة كجزء من استهلاك الطرقات على الأقل وهذا موجود في كل دول العالم، مضيفاً: بالتالي سوف ينعكس هذا المشروع بالإيجاب على خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بموضوع تخصيص 15 بالمئة من الرسوم إلى وزارة الإدارة المحلية أوضح عزوز أن هذه المادة سوف تثير جدلاً وأن هناك رأيين حولها: الأول شدد على ضرورة أن تعود كل الأموال التي تجبى من هذه الرسوم إلى خزينة الدولة، والثاني لا يضر تخصيص هذه النسبة للوزارة باعتبار أنها معنية بموضوع الطرقات والبيئة، مؤكداً أن الموضوع لم يبت به بعد ومازال قيد النقاش.
وقسم المشروع «حسب ما ورد من الحكومة» السيارات الصغيرة إلى فئات حسب سعة محركاتها فترتب على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600سم3 10 آلاف ليرة كرسم تجديد سنوي و15 ألفاً للتي سعة محركاتها حتى 2000 سم3 و20 ألفاً للتي سعة محركاتها من 2001 حتى 2400 سم3.

وحدد المشروع رسوماً مرتفعة على السيارات السياحية التي تتراوح سعة محركاتها ما بين 2401 حتى 3 آلاف سم3 مئة ألف ليرة و250 ألفاً على السيارات التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم3 ونصف مليون على التي سعة محركاتها من 3501 حتى4 آلاف سم3 ومليوني ليرة على التي سعة محركاتها تزيد على 4 آلاف سم3.
وفيما يتعلق بسيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص) حدد مشروع القانون رسمه السنوي بـ 5 آلاف ليرة و10 آلاف ليرة على سيارات الركوب الكبيرة «الباص».

وتضمن المشروع تحديد رسوم سيارات النقل والاستعمال الخاص بـ 3 آلاف ليرة على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم3 وثمانية آلاف ليرة على التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم3 و12 ألفاً على من سعة محركاتها من 4001 حتى 8 آلاف سم3 وأخيراً 15 ألفاً على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8 آلاف سم3.
وحدد المشروع رسوم التجديد السنوي للمركبات المسجلة بالفئة العامة وهي 10 آلاف ليرة على المركبات السياحية الصغيرة و15 ألفاً على المركبات المتوسطة (الميكروباص) و25 ألف ليرة على المركبات الكبيرة (الباص)، على حين أن المركبات العاملة على الكهرباء حدد المشروع رسمها السنوي بـ3 آلاف ليرة لكل سيارة.
ونص المرسوم على أنه تحدد رسوم مركبات الأشغال بـ25 ألف ليرة سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة.

وخصص المشروع نسبة وقدرها 15 بالمئة من الرسوم لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.
وأوضح أنه تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره /9/ ليرات تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز يتم بيعه.

وذكر المشروع الحالات التي يتم من خلالها إعفاء المركبة من الرسوم السنوية وهي إذا أوقفت عن السير اختياراً وسلمت لوحاتها ورخصة سيرها إلى دوائر النقل مع تدوين ذلك في إضبارة المركبة ويعتبر إرسال اللوحات ورخصة السير بالبريد المسجل بمثابة التسليم إلى مديريات النقل نفسها.

ومن حالات الإعفاء أيضاً «بحسب المشروع» إذا أوقفت عن السير قهراً بفعل السلطة العامة كالحجز أو المصادرة من قبل المراجع الإدارية والقضائية أو بنتيجة حادث كالتدهور أو الحريق أو الغرق أو السرقة أو غيرها سواء أكان ذلك واقعاً داخل أراضي سورية أم خارجها، حيث يستفيد مالك السيارة من أحكام الفقرة السابقة وضمن حدودها ولا يشترط في هذه الأحوال تسليم لوحتي المركبة ورخصة سيرها بل يُكتفى بإبراز أوراق إثبات نظامية بحدوث الوقائع المذكورة.
وأكد المشروع أنه يتم الإعفاء من تأدية جميع الرسوم في هذا القانون لمركبات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية شريطة ألا تكون المركبة المخصصة للاستثمار المأجور ومركبات وإجازات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تنفيذاً للاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة المعقودة مع الدولة أو بمقتضى نص خاص وكذلك مركبات وإجازات قيادة خاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي شريطة المعاملة بالمثل وكل ذلك ضمن حدود النصوص المتعلقة بها.
وأشار المشروع إلى أنه يتم إعفاء سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة المخصصة لنقل طلاب المدارس والمسجلة باسم المدارس من الرسوم الوارد ذكرها في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، أما في حال استعمالها لغير الغاية المعدة لها فتخضع لتأدية هذه الرسوم مضاعفة عن كل سنة من السنوات التي يثبت فيها وقوع المخالفة، كما يتم إعفاء الآلات من جرارات وحصادات ودرّاسات وخلافها من الرسوم الملحوظة في هذا القانون باستثناء قيمة الرخصة واللوحات.
وأشار المشروع إلى أنه يتم استيفاء 10 آلاف ليرة عند منح إجازة السوق الخاصة والدولية ومركبات الأشغال والمركبات الزراعية والمعوقين والدراجات و5 آلاف عند إجازة السوق العامة من الفئات كافة مثلها عند إعطاء إجازة السوق بدلاً من بال أو ضائع أو على التأشيرات الدورية على الإجازة، لافتاً إلى أنه يتم استيفاء 500 ليرة عند إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق ولا تخضع الإجازات الواردة في هذه المادة لرسم الطابع ويتم استيفاء الرسوم المذكورة بموجب إرسالية لصالح الخزينة العامة للدولة.