«الدستورية» في يومها الثالث.. الوفد الوطني يركّز على ملف الإرهاب وكريدي: لا أمل بخروج الجولة بأي توافقات

ركز الوفد الوطني في اجتماعات اليوم الثالث من أعمال الجولة الرابعة للجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة، المنعقدة في قصر الأمم في العاصمة السويسرية جنيف، تحت رعاية المنظمة الدولية، على ملف الإرهاب، وفق ما ذكر عضو الوفد محمد أكرم العجلاني، وأشار إلى أن «بعض الطروحات (الوفود) كانت متقاربة، وبعضها كان متباعداً بالرأي في مكان ما»، على حين ذكرت عضو وفد «المجتمع المدني» ميس كريدي أن وفد المعارضات «لم يعطِ أي موقف من مسألة الإرهاب بل على العكس كانت هناك محاولات للقفز».
وفي اتصال أجرته معه «الوطن» من دمشق أشار العجلاني إلى أن طروحات أعضاء الوفد الوطني تركزت حول ملف «الإرهاب» وتداعياته، وذكر أن «بعض الطروحات كانت متقاربة، وبعضها كان متباعداً بالرأي في مكان ما، وكان لكل طرف رأيه في هذا الموضوع، لكن من المعروف أن الإرهاب إلى حد ما متفق عليه بأنه مرفوض بالنسبة للسوريين وبالنسبة للأطراف الموجودة في اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور».
العجلاني ذكر أنه إلى حد ما كان «هناك تقارب في وجهات النظر بين جميع الأطراف في لجنة مناقشة تعديل الدستور حول ملف الإرهاب، حيث لا يمكن لأحد الدفاع عن الإرهاب أو توصيفه بوصف مختلف عن حقيقته، وانعكاسه على السوريين وحياتهم»، مضيفاً: «لا نقاط خلاف كبيرة حول هذه النقطة، وهناك إجماع على خطورته (الإرهاب) وتداعياته».
وأكد العجلاني أن لا نتائج تذكر حتى الآن، وما يجري هو تقديم طروحات والنقاش حولها، وصولاً ربما لإمكانية تقديم أوراق مشتركة.
بدورها، وعقب انتهاء الجلسة الصباحية، قالت كريدي لـ«الوطن» في اتصال من دمشق: إن «الوضع اليوم أسوأ من أمس، فنقاط الخلاف لا تزال قائمة، حيث لا يزال ملف اللاجئين يؤخذ من قبل الطرف الآخر بالذرائع السياسية، ويراد تهميشه كملف إنساني وتحويله إلى ملف لبعض الأشخاص لهم اصطفاف سياسي»، مشددة على أن «هذا الأمر ليس حقيقياً».
وأضافت: «بعض الأشخاص في وفد المجتمع المدني (من المدعومين من قبل دول معادية لسورية) عندما يتحدثون بملف اللاجئين يعتبرون أنفسهم إسقاطاً على الملف كله ويركزون على أن بعض الأشخاص لديهم إشكال أمني في البلاد»، معتبرة أن «هذا ليس هو مشكلة اللاجئين عملياً».
وأوضحت كريدي، أن عدداً من أعضاء الوفد الوطني طرح ملف الإرهاب ووضع الإرهاب في البلاد وكيف نما فيها فكرياً، مشيرة إلى أن رد «الطرف الآخر» كان «بسحب الأمور باتجاه اصطفاف سياسي».
ولفتت إلى أن «الطرف الآخر لم يعط أي موقف من مسألة الإرهاب، بل على العكس كانت هناك محاولات للقفز، ومحاولات لتفسير مداخلات الوفد الوطني وجزء من وفد المجتمع المدني في غير السياق الذي أتت فيه».
وأضافت: هناك محاولات كثيرة للتعطيل، ففي موضوع العقوبات لا أحد من الطرف الآخر وجزء من وفد المجتمع المدني لديه استعداد لإبداء موقف منها، وكذلك هناك رفض لتسهيل عمل ملف اللاجئين بهدف إخراجه من إطار المؤتمر الذي عقد في سورية».
وأعربت كريدي عن اعتقادها بأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فليس هناك أمل بأن تخرج الجولة بأي توافق.
وأشارت إلى أنه في الجلسة الثانية التي عقدت بعد الظهر جرت محاولة من قبل الطرف الآخر وجزء من وفد المجتمع المدني لاقتراح نصوص من أجل تشكيل هيئة للاجئين، موضحة أنه في المقابل كان هناك رد من أحد أعضاء الوفد الوطني بأن الهيئات تُشكل تحت رعاية الوزارات والأطر المعنية في الدولة السورية.
وأضافت: «أنا اقترحت الاعتماد على مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق على اعتبار أنه مؤتمر عقدته الحكومة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها والمخولة بتشكيل الهيئات التابعة له من أجل دعم اللاجئين ومطالبة الدول المتسببة بدعم ومساندة الدولة وهذه الهيئات».
وبدأت اجتماعات الجولة الرابعة للجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة في جنيف الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم غد الجمعة، حيث أكد الوفد الوطني في اليوم الأول على ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفى مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف، في حين ركزت مداخلاته في اليوم الثاني على مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري.