20 ألف «حرامي» سرقوا 84 مليون كيلو كهرباء منذ بداية العام

عبد الهادي شباط :

كشف المدير العام لمؤسسة التوزيع في وزارة الكهرباء مصطفى شيخاني أنه تم منذ بداية العام الجاري ضبط نحو 20500 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية تمثل 84 مليون كيلو واط ساعي بطريقة غير مشروعة.
مبيناً أن هذه الاستجرارات تشمل مختلف أنواع الاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري وأن هذه الزيادة في عدد الحالات التي تم ضبطها يعود لزيادة عدد عناصر الضابطة العدلية وتكثيف حملاتهم اليومية في مختلف المحافظات.
وأكد شيخاني أن وزارة الكهرباء تعمل على اتخاذ عدة خطوات لمكافحة هذه الظاهرة على جميع الصعد الإدارية والتشريعية الفنية وخاصة خلال العام الحالي حيث تم إصدار المرسوم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع الذي تضمن أمرين مهمين الأول التشدد بالعقوبة الجزائية والثاني زيادة قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع، إضافة إلى منح وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها الصلاحية بإغلاق أي منشأة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت (تجارية- صناعية- سياحية) لمدة أقصاها 15 يوماً وهو ما يشكل عامل رادع للمشتركين من أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية في الامتناع عن القيام بهذه الظاهرة، إضافة إلى إحداث مديرية خاصة لمتابعة ومكافحة الاستجرار غير المشروع.
وفي الجانب الفني بيّن المدير العام أنه تم تأمين عدادات كهربائية بمختلف الأنواع ويتم توزيعها على شركات الكهرباء في جميع المحافظات وهو ما يؤدي إلى عدم بقاء أي مشترك من دون عداد وأن هذه العدادات تتميز بأنها إلكترونية وتحتوي على برامج تسجل أي تلاعب يمكن أن يحدث عليها، إضافة إلى أنه تم مؤخراً تشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين ومدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع وأن هذه اللجان باشرت عملها وتقوم بحملات رقابية على المؤشرين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع العاملين المقصرين.
ونوه شيخاني بحالة التنسيق التي تجريها وزارة الكهرباء مع بقية الوزارات المعنية حيث قامت وزارة الداخلية بإصدار تعليمات لجميع الجهات الأمنية التابعة لها في المحافظات لمؤازرة عناصر الضابطة العدلية وكذلك أصدرت وزارة العدل التعليمات اللازمة للتشدد بموضوع الاستجرار غير المشروع وأن العامل الأهم يبقى رفع وعي المواطن بالأضرار التي تحدثها ظاهرة الاستجرار غير المشروع لجهة زيادة ساعات تقنين الكهرباء وخاصة أنه من المعروف أن المواطن الذي يلجأ إلى الحصول على الكهرباء بطريقة غير شرعية يزداد استهلاكه أضعاف حاجته الفعلية وهو ما يكلف الدولة أعباء كبيرة وخاصة لجهة الأضرار التي تلحق بمكونات الشبكة من احتراق المحولات والكابلات ومحطات التحويل.
وكانت وزارة الكهرباء أصدرت أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع، ومن أهم التعليمات قطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بشكل غير مشروع لأغراض منزلية والتشدد في حال كان المستجر عاملاً في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب جرم الاستجرار غير المشروع للكهرباء أو أعاق كشفها أو ملاحقتها.
إضافة إلى تضمين التعليمات فترة سماح لمدة 6 أشهر لقبول طلبات المخالفين والراغبين بعمل تسوية في الشركة المعنية بالاستثمار.