15 مدرساً في جامعة دمشق أحيلوا إلى مجالس تأديب أغلبهم بسبب الـ«نكايات»!! … مصدر مسؤول لـ«الوطن»: اعتراضات الطلاب على المقررات الامتحانية «ليست خلبية»؟!

علمت «الوطن» من مصادر رسمية في جامعة دمشق، أنه تم هذا العام إحالة نحو 15 عضو هيئة تدريسية إلى مجالس تأديب، ليصار إلى اتخاذ العقوبات اللازمة والإجراءات القانونية بحق من يثبت بشكل قطعي مخالفته وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة لكل أستاذ جامعي.
وكشف مصدر مسؤول في الجامعة (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن البت بعقوبات الأساتذة يحتاج إلى التدقيق والمتابعة والتحقيق من خلال مجلس تأديب يعنى بشؤون أعضاء الهيئة التعليمية ليصار إلى الفصل بالشكاوى المقدمة بحقهم، على أن تتخذ أقصى العقوبات بحق عضو الهيئة التدريسية ويصرف من الخدمة في حال تمت إدانته.
علماً أن اللجنة يرأسها قاضٍ برتبة مستشار وعضو برتبة مستشار ونائب رئيس الجامعة، ونقيب معلمي الجامعة وعضو هيئة تدريسية يسميه رئيس الجامعة، كما يعتبر مجلس التأديب صاحب القرار النهائي بالنظر بوضع الأستاذ الجامعي.
وبيّن المصدر أن أبرز أسباب إحالة مدرسين إلى مجالس تأديب تعود إلى «النكايات» فيما بينهم، والمشاحنات لغايات وأسباب مختلفة، الأمر الذي يتابع ويدقق من المعنيين في الجامعة، موضحاً أنه لم تثبت أية حالة تسريب أسئلة لأي مقرر امتحاني هذا العام.
وحول وضع المقررات الامتحانية وانخفاض نسب النجاح في بعضها، بيّن المصدر أن هذا الأمر متابع من كليات الجامعة حسب وضع كل كلية، مبيناً أن نحو 5 مقررات امتحانية صدر قرار هذا العام بإعادة تصحيحها أو تغيير مفاتيح الحل (الأجوبة) للمقرر بسب وجود خطأ وخلل في سلم التصحيح، علماً أن القرار يتم النظر به ودراسته عن طريق مجلس جامعة دمشق.
وأوضح المصدر أن 10 مقررات أقرت لجنة في الكلية بتغير وضعهم من راسب إلى ناجح، لكن عند التدقيق من الجامعة تبين أن عدداً من الطلاب مستحقون للعلامة التي حصلوا عليها ولا يوجد أية مخالفة أو خلل في عملية تصحيح المقرر.
وبالنسبة لأحاديث الطلاب عن أن مختلف الاعتراضات على المقررات الامتحانية (لا ينظر بها على محمل الجد)، كشف المصدر الرسمي أن هذا الأمر غير صحيح، بحيث يتم التدقيق بها بشكل دقيق من الكلية، كما تدققها لجنة في رئاسة الجامعة، مضيفاً: الاعتراضات ليست «خلبية» وكل حالة تعالج ويتخذ الإجراء المناسب بحقها إن ثبت أحقية الطالب في اعتراضه المقدم بشكل رسمي.
وأوضح المصدر أن الطلاب والأساتذة يعاملون عند المخالفة ضمن ما هو منصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات، علماً أن الحالات التي يتم فيها فصل أستاذ جامعي تعتبر نادرة ولا تكاد تذكر، وهناك حالات يتخذ فيها القرار بالكلية كعقوبات أدنى من الفصل من الخدمة، وعلى سبيل المثال يتم تأخير الترفيع والإيقاف عن العمل، كما أن هناك حالات أحيلت على مجلس التأديب وثبت براءتها.