وزيـر الـزراعـة: كلنـا خاسرون إن لم تنجح الزراعـة هذا العام … احتياج سورية من القمح مليونا طن سنوياً لتأمين الخبز و360 ألف طن بذار ونحو 800 ألف طن معكرونا وبرغل

«خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة بل نساعدها»

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن الاقتصاد اليوم أمام تحدٍ كبير وبحاجة إلى دعم وأنه يعول على الزراعة لتكون الرافعة للاقتصاد الوطني.
قطنا قال خلال اجتماع خصصته الوزارة للوقوف على واقع القطاع الزراعي للنهوض من جديد: إذا لم تنجح الزراعة هذا العام كلنا خاسرون كوزارة وشعب.
واعتبر قطنا أن النهوض بالزراعة مرهون بالجميع ويجب أن بتم العمل يداً بيد لإعادة الألق للقطاع الزراعي، موضحاً أن اقتصادنا يحتاج إلى دعم ونحن أمام فرصة مرهونة بخطوة إلى الأمام نستطيع من خلالها النهوض من جديد، مضيفاً: إذا أخفقنا نحتاج إلى جهد أكبر للنهوض بالاقتصاد.
وأوضح قطنا أنه عندما نقول «عام القمح» يعني الكثير لتكون حبة القمح هي الحد الفاصل لنرجع دولة قوية تستطيع النهوض بمقدراتها وأموالها لتأمين أكبر كمية من القمح كمحصول استراتيجي.
وأضاف الوزير: إن احتياج سورية من القمح اليوم مليونا طن سنوياً لتأمين حاجتنا من الخبز حسب عدد السكان الحالي المقيم في سورية، ونحتاج سنوياً إلى 360 ألف طن بذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى «البرغل– المعكرونا– السميد– الفريكة وغيرها..
وأضاف قطنا: صحيح لم نصل إلى المستوى العالمي في إنتاجية القمح من ناحية المردود وعلينا ألا ننسى أن 45 بالمئة من أراضينا هي بادية وعملياً كانت 55 بالمئة، لكن نتيجة استصلاح الأراضي وصلنا إلى هذه النسب، مشيراً إلى أنه عملياً ما كنا نستطيع زراعته سنوياً على مساحة 4.7 ملايين هكتار حالياً انخفض إلى مساحة 4.3 ملايين هكتار بسبب عمليات التخريب، أما المساحة المروية المعتمد عليها لزراعة القمح فهي 1.5 مليون هكتار يزرع منها حالياً فقط مليون هكتار مروي منها 741 ألف هكتار والمخصص زراعته بعلاً 808 آلاف هكتار. مزروع منها حالياً بحدود 52 بالمئة وتعتبر نسبة مقبولة.
وأشار إلى أن تراجع المساحة المروية له أهمية كبيرة وخاصة أن زراعة كل هكتار مروي مردوده من القمح ما لا يقل عن 4 أطنان في حين زراعة هكتار من القمح بعلاً مردوده لا يزيد على طن «هذا عن متوسط خمس سنوات» والتالي فإن تراجع نصف مليون هكتار من المساحات المروية له انعكاس خطير على كميات الإنتاج المحققة سنوياً.
ولفت قطنا إلى أنه كان يوجد مخزون استراتيجي كبير جداً لكن خلال فترة الحرب بدأ التراجع حتى وصلنا إلى مرحلة اضطررنا فيها للجوء إلى استيراد القمح الذي يعتبر أمراً مرهقاً مادياً للاقتصاد السوري، لاستهلاكه كميات كبيرة من القطع الأجنبي خاصة أمام العقوبات الدولية. والاعتماد على إنتاج هذا المحصول محلياً يعتبر سلاحاً وطنياً وخاصة أن الاقتصاد السوري يعاني من صعوبات كبيرة ويجب إنقاذ هذا الاقتصاد والعمل جميعا لتطوير الزراعة والعودة إلى الاستثمار الزراعي والتعاون لتأمين كافة مستلزمات الإنتاج.
وبيّن الوزير أن عام القمح يعني زراعة كل شبر في سورية وبديلاً من تأمين الأمن الغذائي الوطني يجب تأمين الأمن الغذائي الأسري وهو أمر هام وضروري لتأمين الاكتفاء الذاتي من المنتج. وأضاف قائلاً: «خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة بل نساعدها..»!
وتابع قائلاً: نحن أمام خيارين إما ألا نزرع ونخسر كل شيء أو نزرع ونأخذ جزءاً من الإنتاج حتى نستطيع أن نؤمن السماد الفوسفاتي.
وأكد الوزير على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج من البذار، مضيفاً: لدنيا من البذار المتاح بحدود 80 ألف طن تم توزيع 50 ألف طن منها للفلاحين، كما تم تأمين كل متطلبات القطاع الزراعي من المازوت بالتعاون مع الجهات االمعنية، ولفت إلى وضع برنامج زمني لتوزيع الكميات بشكل يعطي الأولوية على حساب كل الاستخدامات الأخرى سواء الصناعية أو المنزلية أو غيرها من القطاعات وتم الاتفاق على تأمين الآلات الزراعية من جرارات وغيرها بعد أن لوحظ وجود عجز في هذه الآلات بحدود 37 ألف جرار.
وبخصوص سعر القمح قال: أعلنا سعر القمح بـ450 ليرة إضافة إلى 100 ليرة على الأقل لأن تسعيرة القمح ستتوافق مع تكاليف الإنتاج الفعلية لأسعار السوق وليس للأسعار المدعومة.
بدوره رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم قال: إننا كاتحاد للفلاحين لطالما حذرنا ووجهنا بأن السياسات الزراعية السابقة خاطئة وأن لها انعكاسات سلبية، وأكدنا على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق متصل أشار مدير المصرف الزراعي إبراهيم زيدان إلى أن الحكومة أكدت أن الدعم مستمر لنهاية الموسم السنوي ولا يوجد ارتفاع للأسعار لكامل العام مؤكداً أن المصرف مستعد لتقديم كل القروض والخدمات المتعلقة بالقطاع الزراعي.