رغم نفي حكومة النظام التركي، أمس، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بأن المدعو محمد كراتاش المتهم بقتل شرطي تركي في ولاية كهرمان مرعش سوري الجنسية، وتأكيدها أنه تركي الجنسية، إلا أن ذلك لم يُثنِ بعض العنصريين الأتراك من استغلال ذلك لتأجيج خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين.
وحسب مواقع إعلامية معارضة، أصدرت ولاية كهرمان مرعش بياناً رسمياً، نفت فيه ما تداولته وسائل الإعلام، قالت فيه: «إن محمد كراتاش المتهم بقتل الشرطي، هو تركي الجنسية من مواليد1998ولاية إسبرطة، ويقيم في أنطاليا، تم القبض عليه، وبدأت الإجراءات الثانوية بحقه».
وجاء في البيان: إن المعلومات المتداولة بشكل متعمد على بعض حسابات مواقع التواصل، والتي تفيد بأن الجاني سوري الجنسية، ليست حقيقية.
وأشار بيان الولاية إلى بدء الإجراءات القانونية بحق من نشروا المعلومات الخاطئة، وقال:»فتحت الولاية تحقيقاً مع أصحاب سبعة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، قاموا بمشاركة المعلومات الخاطئة بشكل متعمد».
ونشرت أول من أمس العديد من المواقع الإخبارية التركية، معلومات تقول إن شخصاً يدعى محمد كراتاش سوري الجنسية صادرة بحقه مذكرة توقيف لتورطه في جنايات مختلفة، أطلق الرصاص في اشتباك مع عناصر الشرطة خلال محاولة اعتقاله من الفندق الذي يقيم فيه، بولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.
وأشارت المواقع إلى أن الأمر تسبب بوفاة شرطي وإصابة آخر، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، وشاركت الادعاء العشرات من المواقع الإخبارية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن صحيفة صباح التركية.
ونفت قناة تلفزيون مرعش بدورها صحة الخبر المتداول إلى جانب بيان الولاية، ولكن كل ذلك لم يثن بعض العنصريين من استغلال الحادثة للترويج ضد اللاجئين السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم «suriyeli»، والذي وصل إلى المراتب الأولى في «تويتر».
واتهم بعض المعلقين العنصريين على الوسم السوريين بالتمادي في تركيا، ووجهوا لهم سيلاً من الألفاظ العنصرية والمسيئة، محرضين ضد وجودهم بشكل مباشر.
وتصاعدت أعمال العنف مؤخراً ضد اللاجئين السوريين في تركيا في ظل توظيف بعض التيارات السياسية والأحزاب المعارضة ورقة اللاجئين للضغط على خصومهم، وبلغت نسبة الأتراك المناهضين للاجئين السوريين نحو 67.7 بالمئة وفق بعض الدراسات.
وعقد في دمشق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين يومي 11 – 12 الشهر الماضي بمشاركة دولية واسعة، حيث دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن في ظل وباء فيروس «كورونا»، بما في ذلك التركيز على العوائق التي يسببها الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.
وفي أواخر الشهر الماضي، وبعد اتهام شاب سوري بقتل أحد أبناء بلدة بشري في لبنان اندلعت أحداث شغب في البلدة مع إطلاق نار وتهجم على منازل اللاجئين السوريين المقيمين فيها وإحراق لأملاكهم ودراجاتهم النارية وسط مطالبات بترحيلهم.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين القضاء اللبناني المختص للقيام بدوره بالكشف عن كافة جوانب قضية الحادث المؤسف الذي أودى بحياة مواطن لبناني في بلدة بشري ووضع حد للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي.
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين السوريين الذين أجبرتهم ظروف الحرب الظالمة على مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة وأمان وستقدم جميع التسهيلات لهذه العودة وستعمل ما في وسعها لضمان متطلبات عيشهم الكريم.