أجهض نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، للمرة الثانية منذ منتصف نيسان الماضي، افتتاح معبر تجاري وإنساني يصل سراقب في ريف إدلب الشرقي حيث الجيش العربي السوري، بسرمين التي تهيمن عليها ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي واجهة له.
وطرحت «تحرير الشام» للتداول قبل أسبوع عبر مواقع تواصل اجتماعي محسوبة عليها أنها بصدد افتتاح معبر سراقب كمنفذ تجاري إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية من دون تحديد موعد محدد لبدء عمله قبل أن تطوى الفكرة منن دون إيضاح الأسباب.
مصادر إعلامية مقربة من «تحرير الشام»، أوضحت لـ«الوطن»، أن مشروع افتتاح المعبر ما زال قائما ريثما تسمح الظروف بذلك، واستبعد أن يبصر النور قبل نهاية العام الجاري لأسباب لها علاقة باعتراض النظام التركي على الفكرة برمتها.
وأشار المصدر إلى أن جيش الاحتلال التركي المتمركز في نقاط المراقبة إلى الغرب من سراقب، طلب تأجيل فتح المعبر إلى وقت لم يحدده، وذلك لاستخدامه ورقة مساومة من أنقرة مع موسكو في أي مفاوضات بينهما بخصوص منطقة «خفض التصعيد» في إدلب.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال هدد بإقامة سواتر ترابية تعوق تبادل البضائع وحتى الأهالي على الطريق الذي يربط سراقب بسرمين لإعاقة افتتاح المعبر بالإضافة إلى تحريض سكان المناطق المجاورة الواقعة تحت نفوذ ميليشياته الممولة من نظام أردوغان على التظاهر بشكل مستمر في منطقة المعبر من جهة سيطرة «تحرير الشام» لرفض افتتاحه، كما جرى في 18 نيسان الفائت عندما استكملت إجراءات افتتاح المعبر، ومنع المتظاهرون وضعه في الخدمة.
وفي الـ30 من آذار الفائت حال النظام التركي دون افتتاح معبر تجاري مماثل في ريف حلب الجنوبي الغربي يصل بلدة ميزناز التي تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري ببلدة معارة النعسان الواقعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي الذي يقع تحت هيمنة ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ «تحرير الشام».
وتستهدف الحكومة السورية من افتتاح معابر كهذه التخفيف من معاناة الأهالي في إدلب والمناطق المجاورة لها من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصريف منتجاتهم الزراعية في مناطق نفوذها للتخفيف من معاناتهم والسماح لهم بالتنقل إلى قراهم وبلداتهم للإقامة فيها وزراعة أراضيهم، علاوة على وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.