كشفت مصادر رسمية في جامعة دمشق، أنه تم اتخاذ هذا العام إحالة نحو 15 عضو هيئة تدريسية إلى مجالس تأديب، ليصار إلى اتخاذ العقوبات اللازمة والإجراءات القانونية بحق من يثبت بشكل قطعي مخالفته حسب نوع المخالفة المرتكبة لكل أستاذ جامعي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مصدر مسؤول في الجامعة، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن البت بعقوبات الأساتذة يحتاج إلى التدقيق والمتابعة والتحقيق من خلال مجلس تأديب يعنى بشؤون أعضاء الهيئة التعليمية ليصار للفصل بالشكاوى المقدمة بحقهم، على أن تتخذ أقصى العقوبات بحق عضو الهيئة التدريسية ويصرف من الخدمة في حال تمت إدانته.
وبيّن المصدر أن أبرز أسباب إحالة مدرسين إلى مجالس تأديب تعود إلى «النكايات» فيما بينهم، والمشاحنات لغايات وأسباب مختلفة، موضحاً أنه لم تثبت أية حالة تسريب أسئلة لأي مقرر امتحاني هذا العام.
وحول وضع المقررات الامتحانية وانخفاض نسب النجاح في بعضها، بيّن المصدر أن هذا الأمر متابع من كليات الجامعة حسب وضع كل كلية، مبيناً أن نحو 5 مقررات امتحانية صدر قرار هذا العام بإعادة تصحيحها أو تغيير مفاتيح الحل (الأجوبة) للمقرر بسب وجود خطأ وخلل في سلم التصحيح.
وبالنسبة لأحاديث الطلاب عن أن مختلف الاعتراضات على المقررات الامتحانية لا ينظر بها على محمل الجد، وأكد أن ذلك غير صحيح ويتم التدقيق بها بشكل دقيق من الكلية، مضيفاً: الاعتراضات ليست «خلبية» وكل حالة تعالج ويتخذ الإجراء المناسب بحقها.